أكد الخبير الأمني والأستاذ الجامعي، محمد سليم حمادي، يوم الخميس، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي اليوم حول الوضع في الجزائر يراد بها «دغدغة» مشاعر الرأي العام في أوروبا من أجل التشويش على المسار الانتخابي في الجزائر وتغليط الرأي العام عن سلمية الاحتجاجات.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، في تصريح لـ(وأج) تعقيبا على اجتماع البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، «أنه لا يمكن الاستغراب من مصادقة البرلمان الأوروبي على مثل هذه اللائحة والتي جاءت تلبية لدعوة النائب رافائيل كلوغسمان (الفرنسي اليميني المتطرف) الذي يعتبر عراب الثورات في العالم العربي وأحد أسباب الفوضى التي حلت في منطقتنا العربية وهو نفس الشخص الذي يدعم الانفصاليين في أوروبا والمتطرفين السياسيين».
وأبرز الأستاذ حمادي أن هذه الدعوة جاءت أيضا من شخصية تمثل «التوجه الماسوني الصهيوني في أوروبا وتعمل على زعزعة الاستقرار في الدول من خلال رفع لافتات تحت مظلة الحريات والتحرر والديمقراطية»، مؤكدا أن الاجتماع الأوروبي كان في حد ذاته «رمزيا» لدعم بعض الأطراف التي لا تمثل التوجه العام للشعب الجزائري سواء في الداخل أو الخارج وهي أيضا «محاولة يائسة لتبرئة الذمة وتسجيل موقف للتاريخ بتفادي أي إحراج مستقبلي».
وأبرز الاستاذ الجامعي أن هذه اللائحة تعكس تصريحات بعض البرلمانيين الفرنسيين الذين كانوا «يراهنون على مسار الاحتجاجات في الجزائر حتى يتسنى لهم تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية وإعطاء فرصة للضغط على السلطات الجزائرية أو دعم بعض الاقليات ومحاولة لتحريضها ضد السلطة» .
غير أن البرلمان الأوروبي، كما أكد حمادي، «وقع في خطأ كبير يحسب عليه وعلى كل من يدعمه حينما قال إن الدم لا بد أن يتوقف في الجزائر» وهو ما اعتبره الخبير الأمني «مغالطة تتناقض تماما مع واقع الاحتجاجات السلمية في الجزائر، التي خالفت كل التوقعات والرهانات التي تنتظر أن تحدث صدامات غير أنها أكدت للعالم على سلميتها وعلى أن المجتمع الجزائري منسجم».
كما اعتبر المحلل السياسي الاجتماع محاولة من البرلمان الأوروبي من أجل لعب أوراق خارجية «للتشويش» على الفعل الانتخابي في الجزائر الذي إعتبره المتحدث «ضمانا حقيقيا لأمن الدولة الجزائرية ومؤسساتها وشعبها وطريق الخلاص لترسيخ آلية الديمقراطية وفقا لخصوصيات ومنطلقات المجتمع الجزائري لا غير».
وإذ إعتبر حمادي أن الاجتماع والتصريحات التي أدلى بها البرلمانيون «تنم على حجم الألم الكبير بسبب عدم قدرتهم على تحقيق الانقسام والفوضى الإجتماعية في الجزائر»،وكذلك «ينم على قدرة الشعب الجزائري من جهة أخرى والمؤسسة العسكرية المرافقة له على قراءة المرحلة قراءة جيدة والكشف عن مخططات خارجية فعلية وحقيقية تتستر وراء مثل هذه الهيئات الدولية التي تسببت جراء قراراتها في خراب العديد من الدول على غرار ما حدث في ليبيا، كما أنها لم تنصف إلى اليوم الأشقاء اليمنيين وأدارت ظهرها للسوريين ورفضوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967».
وفيما يتعلق باحترام الحريات الدينية - في إشارة إلى ما جاء في اللائحة البرلمان الأوروبي، قال حمادي إن الدعوة الأوروبية لاحترام حريات الديانات والمعتقد «لا يمكنها أن تصدر من هيئة تنصب نفسها وصية على الحريات الدينية ولا يحق لها ذلك لأن الدولة الجزائرية لديها قوانين منظمة ومؤسسات تسهر على تطبيق القانون». واعتبر المتحدث أن استخدام ورقة الحريات الدينية «مغالطة أخرى» من البرلمان الأوروبي للرأي العام في الدول الأوروبية، مؤكدا أن «الدستور الجزائري يمنع المساس بحرية المعتقد ويضمن من جهة أخرى حرية ممارسة العبادات في ظل احترام القانون».
