نددت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر واعتبرته تدخلا سافرا في شؤون وقضايا الجزائر المصيرية، معتبرة ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري.
وأعلنت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، في بيان لها، «رفضها القاطع لأي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون البلاد الداخلية»، مؤكدة التزام الجزائر باحترام كل المواثيق الدولية، كما نددت واستنكرت هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين».
وأعربت عن رفضها جملة وتفصيلا «كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية، منها ما تعلق بموضوع الحريات لاسيما حرية التظاهر السلمي، والافتراءات الخاصة بحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية».
وأفادت الجمعية بأن الشعب يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته ويرفض الابتزاز والإملاءات، كما أنه يعتز بعدالته المستقلة ولا يقبل أن تمارس عليها ضغوط.
مشيرة الى أن «الشعب الجزائري واع بما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين»، وأنه باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين».
