أدت دفعة من ملازمين أوائل للشرطة اليمين القانونية، أمس، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بحضور مديرين مركزيين و إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، إطارات من سلك القضاء.
تلقت الدفعة المتكونة من 489 ملازم أول للشرطة، من بينهم 69 ملازما أولا للشرطة إناث، تكوينا نظريا وتطبيقيا شمل القانون العام والخاص والقانون الدستوري، فضلا عن اللوائح والتنظيمات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، إلى جانب التكوين التطبيقي من خلال الإطلاع الميداني على العمل الشرطي العملياتي.
وتعتمد برامج التكوين العملياتي المنتهجة على مستوى مدارس الشرطة، على التحضير لمختلف السيناريوهات والوضعيات التي من شأنها أن تواجه موظفي الشرطة في الميدان، مما يمكنهم من التحكم في مختلف الإجراءات الشرطية والإطلاع الجيد على الإجراءات الجزائية.
بالإضافة إلى أن هذا التكوين يمكنهم أيضا من إكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام، قصد توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام.
باستيفاء هذه الإجراءات القانونية تحصل المتخرجون على صفة ضابط شرطة قضائية للعمل تحت إدارة وإشراف العدالة وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، ويوجهون إلى مكافحة الجريمة وحماية المواطن والممتلكات.
