استقرت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت المترشح الحر عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، في حدود 39.83٪ والتي تعد مكسبا كبيرا قياسا إلى السياق والظرف العام، حققته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وليدة الحراك الشعبي الذي دعاه رئيسها محمد شرفي أمس إلى التوجه نحو بناء وفاق وطني في إطار بناء الجزائر الجديدة.
وقال عن الشباب المشارك في الحراك «هؤلاء المواطنون هم أبناء الشعب الجزائري، ومن لحمته أرادوا أن يعبروا عن رفضهم للمسار الانتخابي بهذا الأسلوب وبهذا المنهاج، الذي كنا نتمنى تفادي مثل هذا الأسلوب الذي من شأنه أن يمس بالطابع الديمقراطي، الذي نود إضفاءه على الحركية السياسية للبلاد»، رغم أن كثيرا من المواطنين حرموا من ممارسة حقهم الانتخابي، ولكن لم يحدث ما لا يحمد عقباه، وبالنسبة لنا الحفاظ على سلامة الأشخاص والأرواح أقدس من كل غاية أخرى»، مستطردا «نتمنى من الشباب الذين شكلوا الجزء العظيم من الحراك الوطني، أن يتوجهوا إلى بناء الوفاق الوطني الذي يتأسس قبل كل شيء على احترام الرأي الآخر، والدفاع عن تمكين الآخر من ممارسة الآراء المختلفة والمتضادة في كنف الحرية والديمقراطية».
وخلص إلى القول «لا أحد من الجزائريين يفرح لما يجد أن جزءا من أبناء الجزائريين، على هامش انتخاب مصيري للبلاد، ويسجله التاريخ على أنه كان الانطلاقة الحقيقية لبناء الجزائر الجديدة»، مؤكدا لـ»الشباب الذين لم يمارسوا حقهم في هذه الانتخابات، أن صفحة جديدة فتحت، أعلن عنها الشعب الجزائري بكل سيادة واحترام»، داعيا إياهم إلى «الالتفاف حول الجزائر، وأن نبني جزائر جديدة، والديمقراطية التي دعا إليها الحراك يوم 22 فيفري، ألا وهي السلمية واحترام الرأي الآخر، والشفافية والصرامة في موقف احترام الممارسة.
هذا هو الموقف ـ أضاف يقول ـ الذي أصر عليه ليس باعتباري رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولكن باعتباري أحد مناضلي المواطنة الحقيقية التي طالما رافعت لها، وشعارنا «آباؤنا حرروا الوطن، وحان الوقت لنحرر الشعب الجزائري»، لأنه السبيل الوحيد لبناء جزائر جديدة قائمة على احترام المواطنة بكامل مكوناتها، والممارسة المرتبطة بها».
شرفي الذي لم يفوت الفرصة للتأكيد بأن السلطة تريد طي الصفحة التي تميزت بحرمان موطنين من أداء حقهم الانتخابي، لافتا إلى أن الهيئة تراهن على الحوار والمضي قدما، ومن أجل هذا عمدت الى أسلوب الحوار لإقناع الجزائريين ببناء جزائر جديدة، على الأسس الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، وفتح قوس ليؤكد بأن السلطة لن تغير سياستها وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه، عملا بالقانون الذي يلزمها بتعميق الديمقراطية الدستورية.
التفاف حول الجزائر
ويأتي هذا الموقف وفق ما أكد شرفي «وإذ تأسف لكل ما يمس بحقوق المواطنين، فإني في نفس الوقت متفائل بأن الجزائريين من شباب وغير شباب، سيلتفون من جديد حول الجزائر، ويجتمعون لبناء العهد الجديد الذي نصبو إليه جميعا»، مذكرا بأن «الهدف الأسمى كان إعطاء الجزائر رئيسا منتخبا لإيصالها إلى بر الأمان والمرور إلى التكفل بالقطاع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي».
وردا على سؤال يخص التعامل مع الفئات الرافضة للانتخابات، أفاد شرفي «أحترم الرفض من حيث هو موقف، لكن إذا ترتب عنه تعبير آخر وهو العنف، فهو منبوذ ولا يخدم الديمقراطية ولا الأشخاص»، وذكر باستفساره قبلا عن موقف السلطة في حال وقع العنف، وبأنه رد بأنه يحبذ إقناع الأشخاص وعدم اللجوء إلى الوسائل الردعية، وإذا استلزم الأمر نخطر العدالة، لكن نفضل الإقناع لبناء الجزائر على الوفاق الوطني»، الذي نتكلم عنه منذ قرابة 33 سنة وتحديدا أكتوبر من عام 1988، ولم نستطع تحقيقه رغم أنه الحجر الأساس لبناء دولة الحق والقانون، والسد المنيع للانحراف في التعبير عن الرأي».
وبالنسبة للمسؤول الأول على السلطة المستقلة، فإن ما حدث في الجزائر بمثابة مرحلة من مراحل تاريخ البلاد، وأن حراك 22 فيفري انبثقت عنه عدة شُعب، إذ يوجد حراك موافق على الانتخابات، وآخر رافض لها، وهناك من بقي يرافع للسلمية، لكن المهم هو احترام بعضنا البعض، وحقن بذور الفتنة والحقد بين الجزائريين، وهو ما ينبغي الحفاظ عليه»، لأن «تعميق الديمقراطية الذي هو مفروض علينا كسلطة، ودعم الديمقراطية الدستورية، لا يتماشى ولا يتناسب مع التفكير في استعمال القمع ولا في استعمال القوة الشعبية، لنحافظ على دولة متماسكة».
وعبر في سياق موصول، عن أمله في مساهمة شباب اليوم في بناء الجزائر، وهذا هو لب الحاضر أي التغيير، داعيا إياهم إلى ترك الماضي وراءهم والالتفات إلى الحاضر، مجددا التأكيد بأن الرافضين للانتخابات أبناء الجزائر تماما كالداعمين لها، لا مجال للمحاسبة والمهم في كيفية جمع الشمل، حتى تكون الجزائر شمعة أمل مشتعلة.
