أبرز رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، ضرورة توفر ثلاثة شروط في المنتوج الجزائري حتى يمكن أن يشجعه التاجر ويقبل عليه المستهلك، وبالتالي يمكن أن يواجه به الاستيراد، وهي الوفرة، النوعية والسعر المناسب والتنافسي، داعيا للإسراع في إنجاز أسواق جملة للملابس والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الغذائية بالمقاييس العالمية.
كشف بولنوار في تصريح لـ»الشعب»، أمس، على هامش معرض الإنتاج الجزائري، أنه تحدث مع وزير التجارة لتوفير أسواق جملة خارج أسواق الخضر والفواكه، بالمقاييس المتعارف عليها وتجسيدها ابتداء من 2020، قائلا: «في الجزائر نفتقد لأسواق الجملة خارج قطاع الخضر والفواكه في مجال الألبسة، المواد الغذائية، لدينا أسواق الخضر والفواكه في الكاليتوس، حطاطبة، الروفيقو، بوفاريك، شلغوم العيد بميلة، البوني عنابة، الكرمة في وهران».
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن سوق السمار والحميز للمواد الكهرومنزلية ليست سوق جملة بل هي فوضوية، بمبلغ إيجار كبير تتراوح ما بين 300 و200 ألف دج شهريا، ما ينعكس على ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواطنين، وحسبه «لوكنا نملك سوق جملة مع كراء بمبلغ رمزي ستكون أسعار المواد أقل على المواطن البسيط.
ويرى أن الشرط الأول لتهيئة ظروف تشجيع الإنتاج الوطني هو توفير سوق الجملة للمواد الغذائية والألبسة، مطالبا بالإسراع في إنجاز أسواق الجملة، قائلا: «نحتاج إلى أربعة أسواق جملة للمواد الغذائية على المستوى الوطني، في الشمال، الجنوب، الشرق والغرب»، مضيفا نحتاج على الأقل ثلاثة أسواق جملة للألبسة وسوقين للهواتف والإلكترونيات، وسوقين للأجهزة الكهرومنزلية فالسوق الوحيد بالحراش لكنه لا يرتقي لسوق الهواتف النقالة بالمعايير العالمية، مشيرا إلى أننا أصبحنا نستحي أمام الأجانب الذين يريدون شراء هدايا لأخذها معهم لبلادهم كون أسواقنا تفتقد للمعايير العالمية مثل بقية أسواق دول العالم.
وطالب بضرورة استحداث علامة المنتوج مصادق عليها بشهادة، وكذا التعريف بالمنتوج الجزائري، قائلا إنه «لحد الآن لا يوجد تعريف، هناك مؤسسات كبيرة لا تقوم بالإشهار لمنتوجها، كما أن التسويق غائب لدى هذه الشركات».
وعن مشاركة الجمعية في المعرض، أوضح أنها من أجل هدفين الأول هو محاولة تجسيد العلاقة بين المنتج والمستهلك، لأن المنتج يمر على التجار قبل المستهلك مثلما هو معمول به في دول العالم، لكن للأسف في الجزائر لا توجد العلاقة المباشرة بين المنتج والتاجر، هذا الأخير يقوم بالتوزيع لوحده، مضيفا أنه إذا أراد التاجر تشجيع تسويق منتوجه يجب أن يتعامل مع التاجر المعني بتسويق منتوجه، لأن التجار على مستوى المحلات يمكنه دعم أي منتوج وطني.
وفيما يخص أساليب تسويق المنتج، أبرز أن الجمعية حاولت تقديم أحسن الطرق لتسويق التاجر منتوجه وكي يكون قادرا على منافسة المنتوج الأجنبي، وأن تتوفر ثلاثة شروط في المنتج الجزائري وهو وفرة المنتوج الوطني بكمية تكفي لتلبية الطلب، قائلا:» التاجر إذا لم يجد المنتوج الوطني لملأ محله يلجأ للاتصال بالمستورد والمواطن إذا لم يجد المنتوج الوطني يبحث عن الأجنبي لذلك أول شرط هو توفير بكمية كبيرة تكفي لتلبية الطلب، وثانيا لابد أن يكون المنتوج الوطني ذا نوعية لا تقل عن نوعية المنتوج الأجنبي كي يكون قادرا على المنافسة».
