عادت تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي إلى الإضراب التدريجي مع أول أسبوع من الفصل الثاني للتأكيد على تمسكها بالمطالب البيداغوجية المادية والاجتماعية على رأسها إعادة النظر في المنهاج، الحجم الساعي بما يناسب التلميذ والإعفاء من المهام غير البيداغوجية ورفع رواتب الأساتذة لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، في انتظار العمل على المطالب الأخرى على المدى البعيد، مبدية استعدادها الكامل للحوار والتعاون لإحداث التغيير.
أبدى المتحدث باسم التنسيقية إلياس شراد في تصريح خص به «الشعب» تمسكهم بالمطالب الاستعجالية المرفوعة في انتظار تجسيد الانشغالات الأخرى، مع التأكيد على إشراك أستاذ التعليم الابتدائي في الاطلاع على القانون الخاص المفتوح منذ سنة 2015 والذي يصادق عليه السنة الجارية دون إطلاع أساتذة التعليم الابتدائي على محتواه، رغم أنهم يمثلون 43٪ من قطاع التعليم.
بخصوص مواصلة الإضراب أكد إلياس شراد أن القرار يرجع إلى القاعدة التي ألغت الإضراب المفتوح بسبب استلام الوزير المهام حديثا، حيث اختارت يوما واحدا في الأسبوع في انتظار رد الوزارة على مطالبها التي من شأنها إحداث التغيير في قطاع شائك مثقل بالمشاكل بحاجة إلى العمل والصبر لتحقيق الانطلاقة الجديدة التي لا تكون إلا بالحوار البناء البعيد عن لغة الخشب.
فيما يخص نقابات التربية التي تسارع لتعويض التنسيقية في تمثيل الأساتذة من أجل الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، قال إنها لا تمثل أساتذة التعليم الابتدائي وإنما الطور المتوسط والثانوي اللذان حاولت الدفاع عنهما، بسبب تخوفها من إطلاع ممثلي التنسيقية على القانون الخاص الذي أعدته الوزارة السابقة بإشراك النقابات الذي سيتم المصادقة عليه السنة الجارية دون إطلاعهم على فحواه - يقول شراد -
بدوره موسى سليماني المكلف بالإعلام بتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي أكد استعدادها إلى الحوار ووقف الإضراب بشرط تحقيق المطالب ولو الجزء الأول في انتظار استكمال بقية المطالب على المدى المتوسط والبعيد، آملا أن تكون جدية في الاستجابة لانشغالاتهم من أجل العودة السريعة إلى المدارس وعدم الدخول في الإضراب المفتوح المقرر في حال تعنت الوزارة الوصية وعدم الرد عليهم.
وأوضح سليماني موسى بخصوص المطالب أن المطلب المادي أهم خطوة لتحقيق القبول وإلغاء الشلل مع إعفاء الأستاذ من المهام غير البيداغوجية لأجل التفرغ للتلميذ والقسم، مشيرا إلى الرغبة الدائمة في الحوار البناء البعيد عن الوعود لتحقيق المطالب التي من شأنها إرجاع كرامة الأستاذ.
للتذكير فإن إضراب، أمس، جاء عقب الاجتماع الأخير للتنسيقية الذي قررت من خلاله الدخول في إضراب يومي 8 و15 جانفي 2020 استثناء، مع وقفة أمام المديريات بشأن الولايات الأخرى والعودة ليوم الاثنين بشكل دوري والدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة.
10 آلاف أستاذ متعاقد يطالبون بالإدماج
من جهتهم الأساتذة المتعاقدون كانت لهم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة لطرح قضيتهم التي لم يتم النظر فيها رغم أنها تمثل أكثر من 10 آلاف أستاذ بحاجة إلى الإدماج في الأطوار الثلاث «ابتدائي متوسط والثانوي»، ليس كمطلب بل إنصافا لسنوات العمل في القطاع.
وقال المتحدث باسمهم إنه من غير المعقول العمل سنوات طويلة وبأبخس الأثمان رغم التساوي في الواجبات مع الأستاذ المثبت وبنصف الراتب مقابل نفس العمل والعطاء، بالإضافة إلى مشكل الاستغناء عنهم رغم العطاء والشهادة بالكفاءة بسبب الرجوع إلى المسابقة الكتابية التي يتساوى فيها الأستاذ المتعاقد مع غيره، إلا أنه في المقابل يحرم من هذا الحق.
