استنفرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالفلاحة الصحراوية والجبلية، مصالحهما وإطاراتهما المركزية والمحلية، لوضع مخطط عمل أو خارطة طريق، لتنمية المناطق الجبلية وإخراجها من عزلتها، فرغم توّْفرها على موارد طبيعية وبشرية، تؤهلها لكي تكون في مصّف المناطق المنتجة، إلا أنها غير مستغلة بالشكل المطلوب بسبب غياب الدعم ومشاريع شق الطرق والمسالك والربط بشبكة الماء، الكهرباء والغاز، وهي من ضروريات الحياة حتى يستقر السكان في موطنهم ويتمكنون من الانخراط في دينامكية الإنتاج.
سمحت الورشة الأولى الخاصة بالولايات الشرقية، التي ترأس أشغالها مناصفة شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وفؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، في انتظار ورشتي الوسط والغرب المقرر تنظيمها لاحقا، يعقبهما لقاء وطني، بمناقشة السياسة الجديدة الخاصة بتنمية وتفعيل الفلاحة في المناطق الجبلية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، حيث تم عرض العوائق واقتراح السبل السريعة التي تنعكس على تحريك التنمية خاصة في المناطق المعزولة حتى تستفيد من جميع الإجراءات والخدمات والمعيشة الكريمة في إطار إنصاف اجتماعي وفعالية اقتصادية.
في كلمة له بالمناسبة، أمر عماري بتجنيد جميع القدرات والإمكانيات المتوفرة بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لدفع التنمية في هذه المناطق التي تزخر بإمكانيات وثروات كبيرة قال يجب استغلالها بشكل مستدام وذكي، داعيا إلى إشراك الشباب حاملي الشهادات والمهارات في فضاءات تشاركية من أجل خلق الثروة والشغل وتحسين ظروف معيشة الساكنة.
كما وجه تعليمات للمتدخلين في الميدان خاصة قطاع الغابات ومديري المصالح الفلاحية لضبط منهجية العمل تكون مبنية على الشفافية والنجاعة و المتابعة الميدانية بصفة دورية، لخلق القيمة المضافة والشغل، خاصة و أن المناطق الجبلية ذات نجاعة، إذ تساهم بـ 16 ٪ من الإنتاج الوطني، وتتوفر على منتجات موطنية، كالزعفران، والعسل، والماعز، وغيرها من الموارد النباتية والحيوانية التي تحتاج إلى تثمين.
أبرز ذات المسؤول، أن العمل سيكون بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المتدخلة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصفتها المسؤولة عن شق الطرقات وإيصال الماء و الكهرباء والغاز للمناطق الجبلية، للوصول إلى خلق تنمية حقيقية خاصة في المناطق المعزولة والفقيرة في إطار منهجية شاملة وتشاركية تبدأ من القاعدة إلى القمة.
كما دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة الخاصة بالتنمية الريفية لتفادي تكرار الأخطاء وللانطلاق بسرعة في تجسيد المشاريع التي تعود بالفائدة على الساكنة وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
يطالب سكان المناطق الجبلية، برفع التجميد عن المشاريع الجوارية المدمجة، والإسراع في معالجة ملفات الامتياز الفلاحي، لتمكنهم من الانخراط في مسار الإنتاج، وتحسين مردودية القطاع في هذه المناطق المنتشرة بأكثر من 450 بلدية في 28 ولاية.
