دعت الجمعية الوطنية لآفاق المرأة الجزائرية إلى إدراج المجتمع المدني في صميم مراجعة الدستور التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن ورشات الإصلاح، مشيرة إلى العمل من أجل صياغة جديدة لمكانة الجمعيات في المشهد الجديد بحيث يتعزّز دورها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بالعمق التضامني الذي يرافق التحولات بما يعطي زخما للمجتمع المدني كشريك في انتهاج السياسات العمومية ذات الصلة محليا ووطنيا، حتى تلعب الجمعيات ذات الجدوى والأداء الملموس في ظل متطلبات مرحلة تستدعي مساهمة كافة الأطراف لبناء جزائر الأمل الحقيقي.
وبالنظر لمهامها المتمثلة في حماية المرأة كعنصر محوري في المجتمع أبدت الجمعية من خلال رئيستها زهور بوقطاية استعدادها للمساهمة في إثراء النقاش بعد الكشف عن الوثيقة التمهيدية لمشروع مراجعة الدستور لنقل انشغالات واهتمامات المرأة ببعدها الأسري زوجة وأما وأختا ورفيقة في عالم الدراسة والعمل، من منطلق أنها عماد المجتمع وصمام أمان الأسرة التي ينبغي أن تدرج في النقاش كرقم ثابت في معادلة الاستقرار والتنمية بعيدا عن أي قطيعة مع الانتماء وبانفتاح على العالم دون الذوبان في حركيته على اعتبار الأسرة مكسبا وصمام أمان حاضر ومستقبل المجتمع في جزائر جديدة ترتقي فيها القيم وتسمو مبادئ العدل والمساواة الإيجابية التي تعزّز تكامل أفراد المجتمع وتعطي المناعة لمواجهة التحديات وكل ما يشكل تهديدا للبلاد.
