بطاقة لمنع تجاوز الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء
وفق استراتيجية عمل تتلاءم والإرادة السياسية في توفير الطاقة، سيجبر كل مستثمر على استخراج شهادة تؤكد مطابقة الأجهزة الكهرومنزلية للحد الأدنى لاستهلاك الطاقة من خلال بطاقة طاقة تصنفها من الأخضر إلى الأحمر، بغية التقليل من نسبة استهلاك هذه الأجهزة للطاقة والتي بلغت 36 بالمائة، لكن إشراك المواطن في هذه الاستراتيجية أصبح خطوة مهمة وضرورية لخفضها إلى 40 بالمائة.
أكد مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده كمال دالي، في تصريح لـ «الشعب» أن الوكالة وضعت بطاقة الطاقة لثلاثة أجهزة: الثلاجات والمبردات ذات الاستعمال المنزلي، مكيفات الهواء والمصابيح، التي تعمل على إعلام المواطن أو المستهلك عن أداء المعدات.
وتتشكل البطاقة من درجات تمثل الخضراء أو «A» احترام الجهاز كل معايير الطاقة النظيفة باستهلاك أقل للكهرباء، أما الخانة الحمراء «G» فهي آخر درجة للدلالة على ارتفاع نسبة استهلاك الجهاز للكهرباء، لكن الملاحظ أنها مجرد بطاقة يبقى المستهلك حرا في أخذها بعين الاعتبار أم لا، لذلك نجد أن السوق الجزائرية لا تمنع دخول الأجهزة الكهرومنزلية التي تصنفها بطاقة الطاقة في الخانة الحمراء أو «G»التي تعبر على أن الجهاز غير مقتصد للطاقة.
وكشف دالي أن الوكالة اليوم تعمل على مراجعة المعايير التي تقبل بحسبها السلع الكهرومنزلية إلى السوق، بغية وضع الحد الأدنى لاستهلاك هذه الأجهزة الكهربائية ما يسمح بمنع تلك التي تتجاوز الحد المسموح به من الدخول إلى السوق الجزائرية.
وأوضح في ذات السياق، أن الغسالات ستكون قريبا ضمن قائمة الأجهزة المطالبة ببطاقة الطاقة، وأيضا أجهزة التلفاز والمعدات الكهربائية المستعملة في الصناعة من أجل استهلاك أقل للطاقة في المجال الصناعي، حيث يمثل هذا القطاع 22 بالمائة من استهلاك الطاقة النهائي.
ومن أجل تدعيم مراقبة التصنيف الطاقوي للمعدات سيجبر كل متعامل اقتصادي قبل تسويق سلعه على تقديم شهادة تؤكد عدم تجاوزها الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة خاصة وأن بعضهم يزور تلك الشهادة مع تفعيل دور مخابر المراقبة، وفق استراتيجية عمل تتوافق والإرادة السياسية الموجودة من أجل توفير الطاقة. إلى جانب ذلك بلوغ الأهداف المرجوة ستقدم أيضا تحفيزات مالية للمستهلك حتى يستطيع اقتناء الأجهزة المطابقة أو ذات الاستهلاك الأقل للطاقة المصنفة في خانة «A» خاصة وأن ثمنها مرتفع مقارنة بتلك التي لا تحترم معايير توفير الطاقة.
قال الأستاذ يوسف مباني بجامعة مستغانم والأمين العام لشبكة «مغراب- تيكنولوجي» في تصريح لـ «الشعب» على هامش صالون الكهرباء والطاقات المتجددة إن استشعار المسؤولية موجود على مستوى الهيئات العليا ما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن اختيار موضوع توفير الطاقة للصالون جاء من خلال المعطيات الموجودة التي كشفت وبلغة الأرقام أنه بإمكان الجزائر أن تقتصد حوالي 40 بالمائة من الطاقة المتاحة التي تهدر بصفة يومية بتبني الاستهلاك العقلاني للطاقة سواء على المستوى الفردي أو الصناعي.
ولبلوغ هذا الهدف، ذكر مباني أنه لا بد من تغيير المواطن طريقة تعامله مع الطاقة بصفته مستهلكا لها بأن يتخلى عن عقلية «إهدار الطاقة» والتوجه إلى عقلنة استهلاكه لها، ولن يتأتى ذلك –حسبه-إلا من خلال حملات التحسيس والتوعية التي تطلع المستهلك على الآثار الوخيمة التي تنجر عن هذا السلوك وأي جهود مبذولة لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون إشراك المستهلك فيها.
وصرح مباني أن نسبة استهلاك الأجهزة الكهرومنزلية للطاقة تمثل 36 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي ما يعكس ضرورة إدماج المواطن أو المستهلك كي يلعب دورا أساسيا في اقتصادها أو توفيرها، ليصبح الجهاز ذو الجودة والذي يحترم تصنيف بطاقة الطاقة مطلبه الأول.
وأكد في سياق حديثه مع «الشعب» على ضرورة تدخل الدولة من خلال المشرع لإجبار المستثمرين على توفير أجهزة ذات جودة عالية لتكون الأجهزة الكهرومنزلية المتاحة في السوق تحترم الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة أما الأجهزة غير الملائمة فيمكن حجزها أو منع دخولها إليه.
