الإعلان عن تأسيس هيئة وطنية للتحسيس والدفاع عن الضحايا
أعلنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس، عن تأسيس هيئة وطنية للتحسيس والدفاع عن ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر، تضم كل الأطراف من حقوقيين أطباء، إعلاميين وغيرهم، واصفة ما قامت به الدولة الفرنسية بالجريمة ضد الإنسانية التي لا تتقادم.
أكدت بن براهم لدى تنشيطها ندوة تاريخية، أمس، في منتدى الذاكرة بيومية المجاهد، بمناسبة الذكرى 60 للتفحيرات النووية، أن الجزائريين كانوا ضحية الإبادة الجماعية حسب ما ينص عليه القانون، قائلة :» نحن نتجه نحو طرح جديد وهو جريمة الدولة الفرنسية ضد الشعب الجزائري، الملف أصبح قضية دولية».
وأضافت أن ممثل رئيس بولونيزيا إقترح عليها تقوية جهودهما وضم قضيتهما مع البلدان المتضررة لمحاكمة فرنسا على هذه الجريمة الأخطر من قنبلة هيروشيما، وتبقى آثارها 24 ألفا و400 سنة. مشيرة إلى أن دولة بولونزيا حفزتهم ليسيروا في طرحهم كونها أودعت شكوى ضد فرنسا بسبب التفجيرات التي نفذت بأراضيها سنة 1966.
في بداية تدخلها استعرضت المحامية التحضيرات التي سبقت التفجيرات النووية والتي بدأت سنة 1956، بتنصيب كل الأجهزة والمعدات بالصحراء، مقدمة التقرير السري الذي يدين فرنسا حول هذه التفجيرات والذي يعارض تصريح المسؤول الفرنسي جول موش الذي قال: «دعونا نقوم بتجارب علمية، وأكد بأن البرنامج تم في منطقة خالية من السكان والحيوان وهذا خطأ، وهذا كي يمكن الإنضمام إلى النادي النووي الذي يضم بريطانيا وأمريكا، قائلة: «موش قام بجريمة كبيرة وهي كذبة سياسية، الملف يعطينا بدقة الصور والحقائق، وأن 40 ألف جزائري كانوا في منطقة إجراء التجارب».
وأشارت بن براهم إلى أن فرنسا خدعتنا عند إمضاء إتفاقيات إيفيان، حيث أكدت أنها تريد استكمال برنامجها العلمي من 1964 إلى 1966 وطلبت من الجزائر منحها مدة خمس سنوات لتفكيك الأجهزة وأخذ عتادها وهي في الحقيقة أخذت الأشياء التي تدينها، وتكشف حقيقة التفجيرات التي خلفت ضحايا ما يزالون لحد الآن يعانون من مختلف أنواع السرطانات، متسائلة هل سيقبل الجزائريون بتوقيع إتفاقيات إيفيان إذا عرفوا أنه ستكون تفجيرات نووية بأرضها؟ وهذا لا نعرفه لأن الفاعلين ماتوا.
وأوضحت أن التفجيرات بدأت على الساعة السابعة و4 دقائق وحسب فرنسا فإن النقطة صفر كانت بعيدة عن رقان بـ 70 كلم وهذا غير صحيح، حيث تم إحضار المساجين والنساء والرجال كفئران تجارب وضعوا في الصفوف الأمامية وبعد المجندين وحوالي عشرين صحفيا، هؤلاء أصيبوا كلهم بأنواع مختلفة من السرطان وتوفوا سلمت لهم فقط النظارات لا غير في حين قوة التفجيرات كانت كبيرة جدا، وحسب شهادة أحد الجنود الفرنسيين فإنه حين انفجار القنبلة أصبح يرى الأعضاء الداخلية للشخص الذي أمامه.
وقالت أيضا إن فرنسا أخذت كل وثائق الحالة المدنية الخاصة بالجزائريين لمحو الأدلة وأثر الجريمة، وفي 9 جانفي 1979 أصدرت نصا قانونيا يسمح بالإطلاع على وثائق الحالة المدنية بعد 100 سنة.
في ردها عن سؤال حول قانون موران، الذي أصدره الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أوضحت المحامية أن هذا القانون هو عملية احتيال يتوفر على أربع مواد، استثنى الجزائريين و اعترف فقط بوجود المحاربين الفرنسيين القدامى، هؤلاء نظموا أنفسهم سنة 1992 وقاموا بأول إجراء قانوني ضد الدولة الفرنسية.
وكشفت بن براهم أنه غدا على الساعة السابعة و4 دقائق، ستنتهي آجال التحفظ على سرية الأرشيف الخاص بالتفجيرات النووية، بعد إصدار ساركوزي قانونا يمنع الاطلاع عليه إلا بعد 60 سنة، واصفة قراره بغير عادل.
