أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، عن تحضير خريطة جغرافية للتكوين المهني لضبط وملاءمة احتياجات السوق مع التخصصات التي يوفرها قطاعها، كما وعدت بالاستجابة إلى انشغالات الأساتذة المكونين، وفق مخطط عمل دقيق.
الدورة الجديدة للتكوين المهني التي انطلقت رسميا، أمس، تأتي في خضم حركية وتفاعل جديد حيث تم استحداث مراكز الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية سواء كانت وطنية أو أجنبية، بحسب ما ذكرت بن فريحة للقناة الأولى، خلال نزولها ضيفا عليه.
تحدث بن فريحة عن معادلة جديدة تأسست وفقها شراكة بين القطاع الاقتصادي وقطاع التكوين المهني حتى يتجاوب هذا الأخير مع احتياجات الاقتصاد، وذلك من خلال اتفاقيات الإطار بين قطاعين لتجسيد التكامل بين الطرفين، وأفادت في هذا الصدد أنه سيتم قريبا إجراء تربصات قصيرة المدى لا تتعدى مدتها 6 أشهر على الأكثر، للتكوين في المهن التي تعرف صعوبة للتوظيف فيها.
أشارت الوزيرة إلى أن دورة فيفري 2020 ، ستعرف 07 تخصصات جديدة، أهمها شهادة تقني سامي خاص بالطاقات المتجدّدة والتي تندرج ضمن إستراتيجية رئيس الجمهورية الجديدة، وهذا التخصّص مطلوب بشكل كبير من قبل الشباب، إلى جانب إدراج شعبة مهنية جديدة هي فن وثقافة وتراث، تسمح للشباب بالعمل في المجال المعني وصناعة السينما و المسرح، وكذا تخصص زراعة الأشجار المثمرة وصناعة الأجبان وصناعة البلاستيك وتحويل الحليب وغيرها».
ولفتت في هذا الصدد، أن الشباب أصبحوا يفضلون التخصّصات التي تسمح لهم ولوج سوق العمل، ولم يعد معار للفشل في الحياة الدراسية، حيث أن هناك شباب متحصلين على شهادات جامعية و يبحثون عن تخصّصات في مجال التكوين المهني من أجل إنشاء مؤسسة وممارسة نشاط مقاولاتي وهذا ما يتطلب مرافقتهم بفتح التخصّصات التي يبحثون عنها، ومشيرة إلى أنه تم توفير هذا العام أكثر من 255 ألف مقعد تكوين وتمهين في المستويات 5 المختلفة «بما فيها مستوى التقني السامي الذي يعرف طلبا كبيرا من قبل الشباب» إلى جانب توفير 60 ألف و300 مقعد بيداغوجي في 201 معهد وطني متخصص.
البكالوريا المهنية سبتمبر القادم
كما كشفت عن التسجيل في البكالوريا المهنية، بداية من سبتمبر 2020، وقد تم الشروع في وضع هندسة بيداغوجية، انطلاقا من إنشاء ديوان للامتحانات والمسابقات والتكوين، وقد تم اختيار مجموعة من الولايات النموذجية لتجسيد هذا المشروع الذي سيعطي فرصة كبيرة للشباب في مجال التوظيف.
عن مراكز الامتياز، أشارت الوزيرة إلى أن «هذه المؤسسات التي تأسست بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تحرص من خلال برامجها على تقديم تكوين نوعي لتوفير يد عاملة تمتلك التأهيل التقني والتكنولوجي العالي»، ومن أهم هذه المراكز، ذكرت مركز امتياز لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتيبازة، ومركزان لصناعة السيارات بوهران، ومركز خاص بمهن البناء والأشغال العمومية بالحراش، ومركز خاص بالكهرباء والطاقات المتجددة بالجزائر، وكذا مراكز امتياز خاصة بالفلاحة».
فيما تعلق بتسوية الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع، أكدت بن فريحة عن التكفل بمطالب هؤلاء العمال من خلال برامج دقيقة، في ترقية الأساتذة المتخصصين في التكوين من الرتبة الثانية إلى رتبة مكلفين بالهندسة البيداغوجية، وهو ضروري لمنحهم المكانة التي يستحقونها، وهذه الترقية التي ستشمل عددا كبيرا من الأساتذة، ستسمح لهذه الفئة بالانتقال من الصنف 13 إلى الصنف 15.
