كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أمس، لدى إشرافه على افتتاح الصالون الولائي للاستثمار والإنتاج المحلي ببومرداس، عن «إجراءات جديدة اتخذتها إدارته الوزارية لتشجيع التصدير وفتح الباب أمام الإنتاج الوطني»، معبرا «عن تفاؤله بالنتائج المتوصل إليها في بعض القطاعات والتي حققت الاكتفاء الذاتي المحلي وهذا استنادا إلى معطيات مسجلة في الميدان، داعيا كافة الهيئات التجارية المعنية إلى مرافقة المستثمرين والصناعيين الجزائريين المنتجين.
حث بكاي على أهمية مرافقة المنتجين الجزائريين وتشجيعهم على ترقية المنتوج الوطني والتحضير لمرحلة التصدير مستقبلا، مع التركيز أكثر على دور غرف الصناعة والتجارة في دعم هذه الاستراتيجية والتحرك لحماية المنتوج الوطني وتثمين كل المباردات المحلية في هذا المجال، داعيا «إلى ضرورة لعب الدور الفعال المنوط بهم في إطار الصلاحيات القانونية كقوة اقتراح والربط ما بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والتحرك حتى تكون أعيننا على المستوى المحلي ورفع مختلف الانشغالات والمشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصناعية ومحاولة حلها مع كل الهيئات الفاعلة بهدف ترقية المنتوج الوطني وحمايته»، على حد تعبيره.
وأكد بالمناسبة، «أن وزارة التجارة تراهن على قطاع الاستثمار لتحقيق نسبة اندماج مقبولة جدا، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي سمحت بإعادة النظر في دفتر الشروط بالنسبة للصناعات المتوفرة في الجزائر»، منوها «بالدور الكبير الذي يقوم به الصناعيون والمستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، الذين حققوا تغطية الاحتياج الوطني ولهم القدرة على التصدير». وهنا عبر الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن استعداد «وزارة التجارة لمساعدتهم ودعمهم حتى تكون لهم كلمة في السوق الوطنية والدولية»، مركزا على بعض الخطوات المستعجلة المتخذة كإعادة توزيع العقار الصناعي للمستغلين الحقيقيين وتشجيع إنتاج المادة الأولية محليا.
كما عرّج في حديثه، على أزمة توزيع حليب الأكياس المدعم التي تعرفها ولايات الوطن، معتبرا «أن قلق وزير التجارة في محله، لأنه من غير المنطقي أن يصل إلى المواطن سوى ربع الإنتاج اليومي من هذه المادة الأساسية التي تزيد عن 4 ملايين كيس وهو بطبيعة الحال شيء ضار للاقتصاد الوطني».
للإشارة، أن الصالون الولائي الأول للاستثمار والإنتاج المحلي، الذي تحتضن فعاليته القاعة متعددة الرياضات ببومرداس، تحت شعار: «دعم الاستثمار وترقية المنتوج المحلي»، شهد مشاركة حوالي 50 مؤسسة صناعية واقتصادية تحت إشراف مديرية التجارة، بالتعاون مع الغرفة الصناعية والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ويتواصل إلى غاية يوم 3 مارس الجاري، حاملا معه جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها التعريف بالمؤسسات المحلية المنتجة لتطوير نفسها وفتح باب التسويق أمامها وتشجيع كل المبادرات والأفكار المبدعة وكذا المؤسسات الناشئة التي تسعى إلى تدعيم التواصل المباشر مع مختلف الهيئات والمتعاملين الناشطين في مجال التصدير.
