أعلن بنك الجزائر، أمس، عن جملة من التدابير الاستثنائية والظرفية تسمح للمؤسسات المالية والبنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا.
جاء في بيان لبنك الجزائر، أنه «في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة كوفيد-19، فإن بنك الجزائر، وإدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية والظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الأثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي».
في هذا الصدد، أوضح البنك انه تم إصدار التعليمة 05-2020 مؤرخة في 6 أبريل 2020، المتعلقة «بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وهذا من أجل السماح لهذه الأخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية». وبحسب ذات المصدر، فإن أهم التدابير المتخذة في هذا السبيل، تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
كما تتضمن مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها، إضافة الى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة. وتشمل إجراءات بنك الجزائر ايضا، إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة، وأكد بنك الجزائر انه «يتابع تطور الأوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء»، في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني.
