عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن «تثمينه» لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمنح مشروع تعديل الدستور «طابعا توافقيا» وفق مقاربة شاملة، أساسها «الاستشارة الواسعة دون إقصاء» لتعميق النقاش والحوار حول الدستور الذي يعد «حجر الأساس في بناء الجزائر الجديدة».
كما سجل الحزب «ارتياحه للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في تمكين البلاد من دستور ديمقراطي، يعكس تطلعات الشعب ويرمي إلى دعم وحماية الهوية الوطنية ووحدة الشعب وتوسيع الفضاء لحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء وتعزيز الصرح المؤسساتي.
ولمناقشة المسودة، قرر الحزب «فتح ورشات متخصصة مركزيا ومحليا، على مستوى كل المحافظات واللجان الانتقالية للحزب بالولايات لجمع مقترحات وملاحظات الإطارات والمناضلين قبل رفعها إلى لجنة الخبراء التي تم تشكيلها قبل عدة أسابيع».
