أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أول أمس، ان الجزائر تسعى للتحكم في أصناف ونوعية البذور باعتبارها أساس الأمن الغذائي للدول، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحث العلمي في هذا المجال.
في تصريح له خلال زيارته الميدانية للمحطة التجريبية للمحاصيل الكبرى الواقعة بوادي السمار بالعاصمة، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية، فؤاد شحات، أوضح السيد عماري أن الجزائر التي كانت تستورد سابقا البذور الخاصة بالحبوب، تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، حيث أحجمت عن استيراد هذه المادة الاستراتيجية من الخارج منذ 25 سنة، مما سمح لها بتعزير أمنها الغذائي وتوفير للخزينة العمومية زكثر من 400 مليون دولار سنويا.
وخلال هذه الزيارة، عاين عماري نتائج التجارب العلمية المتوصل اليها، والتي تهدف الى تكثيف البذور وتحديد الأصناف الملائمة وفق الظروف البيئية، حيث أبدى استحسانه للنتائج المتحصل عليها فيما يخص بعض الأصناف المقاومة للجفاف، والموجهة بصفة خاصة للمناطق الجنوبية.
وأشار في نفس الوقت، الى ضرورة التحكم أيضا في البذور الخاصة بالأصناف الزراعية الأخرى، مثل الذرة الغذائية والذرة الموجهة لأعلاف الحيوانات وذلك ضمن استراتيجية القطاع الرامية الى تطوير البذور محليا لتغطية الطلب المتزايد.
وقد تنقل الوزير بعد ذلك إلى المخبر المركزي التابع للمركز الوطني لمراقبة البذور والتصديق عليها، الكائن بالحراش، أين اطلع على النشاطات العلمية التي يوفرها للفلاحين والمهنيين فيما يتعلق بمراقبة نوعية البذور المنتجة محليا وكذا عمليات التصديق عليها.
وخلال لقائه مع الإطارات والباحثين والخبراء الزراعيين، نوه الوزير بدور مراكز البحث العلمي التي تساهم بشكل كبير في تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج مع تحسين النوعية، مؤكدا على دعم الدولة الكامل لهذه المراكز وتحفيز الإطارات العلمية لبلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن.
وأشار الى أن شعبة البطاطا التي تحتوي 39 صنفا خاصا بالتحويل و47 صنفا للتحويل والاستهلاك، تمكنت من تحقيق فائض يمكن توجيهه الى الخارج في إطار جهود ترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتابع عماري يقول، إن الجزائر تعتمد على الكفاءات الوطنية من الخبراء والتقنيين لتطوير الزراعات الاستراتيجية وتقليص استيرادها للمواد الفلاحية.
«الحكومة تتوجه لاستغلال جميع الطاقات الإنتاجية المتاحة، خاصة في الجنوب والهضاب العليا، وهذا يستدعي مراقبة البذور المصادق عليها من قبل مخبر المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمعتمد دوليا»، يقول الوزير.
كما أشار الوزير الى تطوير الزراعة الصحراوية خاصة في أدرار وورقلة والوادي وغرداية، معتبرا ان المناطق الجنوبية أصبحت تشكل أقطابا للإنتاج الفلاحي، مؤكدا على سياسة الحكومة التي تسعى لجلب الاستثمارات لهذه المناطق عن طريق تشجيع الفلاحة الصناعية الموجهة للصناعة التحويلية.
وتابع أن نجاح الفلاحة في الجنوب مرهون بعناصر أساسية، منها التحكم في المسارات التقنية للبذور واستغلال الطاقات الطبيعية من مياه وطاقات متجددة والقدرات بشرية في إطار استراتيجية محكمة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير بتسليم عقود التمويل الخاصة بالتسيير لفائدة ست وحدات للبحث والتطوير العلمي التابعة للمعاهد الوطنية والتقنية القطاعية. ويبلغ الغلاف المالي الموجه لهذه الوحدات نحو 15 مليار سنتيم.
وصرح الوزير، أن هذا الدعم هو بمثابة إشارة الانطلاق الفعلي للنشاطات البحثية، محل البرامج التي تم تسطيرها، مشيرا انه تم تخصيص دعم آخر سيمنح لهذه المخابر في وقت لاحق حتى يتسنى لها اقتناء التجهيزات الأزمة.
بن حراث: التنوع البيولوجي مورد هام لقطاعات استراتيجية
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، أول امس، بالجزائر، أن التنوع البيولوجي «مورد هام للبلاد» وتستفيد منه حاليا قطاعات اقتصادية استراتيجية بنسبة إجمالية تصل الى 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقالت الوزيرة في كلمتها خلال الزيارة التي قادتها الى حديقة وادي السمار (مفرغة النفايات سابقا)، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية ووالي العاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي (22 ماي) الذي جاء هذه السنة تحت شعار «حلولنا في الطبيعة»، إن قطاعات اقتصادية استراتيجية أهمها الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، والصحة والسياحة تستغل موارد التنوع البيولوجي بانتظام بنسبة مشتركة اجمالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام.
ومن أهم مكونات هذا التنوع البيولوجي -تضيف الوزيرة- نجد 16.000 صنف نباتي طبيعي وزراعي و1.000 نوع ذات قيمة طبية و700 نوع نباتي مستوطن وقرابة 5 آلاف نوع حيواني.
وأشارت بن حراث الى وجود شبكة واسعة من المجالات المحمية، والتي تغطي ما يقارب من نصف المساحة الإجمالية للبلاد (44 بالمائة)، بما فيها الحظائر الثقافية التي تغطي مساحات شاسعة وتزخر بتنوع بيولوجي هام.
وتأسفت الوزيرة لكون التهديدات التي تحدق بالتنوع البيولوجي ما تزال مستمرة وتتعرض له كل الأصناف والأنظمة الطبيعية في الوقت الراهن.
وتابعت تقول أن ‘انقراض الأصناف الناجم عن نشاط الإنسان هوفي تزايد بمعدل ينذر بالخطر».
في هذا الصدد قالت الوزيرة أنه واستنادا لنتائج عمل خبراء الأمم المتحدة نشرت في تقرير لسنة 2018 فأن أكثر من 50 بالمائة من أنواع الطيور والثدييات مهددة بالانقراض في 2100، ومن المتوقع أن يواجه 34.000 نوع نبات و5.200 نوع حيوان، خطر الانقراض.
ويرجع هذ الانقراض - تضيف الوزيرة - الى تدهور ونقص إنتاج الأراضي والتلوث البلاستيكي الذي تضاعف بـ 10 مرات منذ 1980 ورمي حوالي 300 إلى 400 مليون طن سنويا من النفايات المختلفة والوحول الخطيرة الناتجة عن النشاط الصناعي في المياه.
على الصعيد الوطني ، قالت الوزيرة أنه وسعيا لخفض الوتيرة الحالية الخاصة بإفقار الموارد البيولوجية، تم إعداد واعتماد استراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي 2016-2030، ترتكز على 4 توجيهات استراتيجية تتوزع على 21 هدف وطني يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة خلال زيارتها الى المنتزه الطبعي بوادي السمار (بعد تهيئته) على أهمية اللجوء إلى الطبيعة لتلبية حاجيات الانسان الصحية والغذائية والترفيهية،حيث تم غرس أكثر من 6000 شجرة.
وتم الوقوف أيضا على منشأة لعصارة النفايات حيث يتم تحويل الغاز الحيوي المنتج الى طاقة كهربائية يتم استغلالها في الوقت الراهن داخل المنشاة ، حسب الشروح التي قدمت للسيدة الوزيرة من طرف اطارات المنشأة.
كما يجري العمل - تضيف بن حراث - لتصنيف حديقة التجارب بالحامة كمحمية نباتية من طرف اللجنة القطاعية المشتركة وذلك خلال الزيارة التي قامت بها الى هذه الحديقة.
