وجه وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، تعليمة للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بتمكين قاطني هذه السكنات من دفع مستحقات الإيجار للأشهر الثلاثة الأخيرة طيلة سنة كاملة، وهو الأمر الذي ستشرع الوكالة في تنفيذه بداية من جوان الجاري.
وجاء في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي فيسبوك، إنه ‘’ تضامنا مع مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وخدمة لهم، ونظرا للظرف الصعب الذي عرفناه نظير تفشي جائحة كوفيد 19، فإن الوزير ناصري، أعطى تعليمة للمدير العام لوكالة «عدل» تقضي بالسماح لجميع المكتتبين بدفع مستحقات الإيجار لأشهر (مارس، أفريل وماي) طيلة سنة كاملة’’.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء سيسمح بالتخفيف من أعباء مكتتبي الوكالة والتسهيل لهم بدفع مستحقاتهم الشهرية بالإضافة إلى قيمة مستحقات الأشهر المذكورة آنفا مقسمة على أشهر السنة. كما تم التأكيد على أن «تسديد هذه المستحقات سيكون دون احتساب غرامة التأخير».
وطبقا لتعليمات الوزير، أعلن فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل في بيان له، أن قاطني سكنات البيع بالإيجار بإمكانهم بداية من الشهر الجاري، الشروع في تسديد فواتير الإيجار الشهري لشهر جوان و 25 بالمئة من شهر مارس الفارط المؤجلة بسبب الظرف الصحي الوبائي.
وأوضحت أن العملية ستستمر بنفس الطريقة إلى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير إلى غاية جوان 2021. وعليه، دعا فرع التسيير العقاري، قاطني أحياء عدل، إلى التقرب من مصالحه المختصة، لأجل تسوية وضعية الفواتير.
