ساهم الشباب الجزائري في الحصول على الاستقلال، بحكم أنه كان ممثلا في جبهة وجيش التحرير الوطنيين، كما ساهم في مرحلة البناء والتطوير عقب الاستقلال، وهو ما يضع اليوم على عاتق الشباب الحالي إرثا ثقيلا.
تحتفل الجزائر بذكرى الاستقلال على وقع نفس جديد جاء به الحراك الشعبي المبارك الذي استطاع المساهمة في التغيير السلمي، وهو ما انعكس إيجابا على الحياة السياسية التي عادت إليها الحياة من جديد بعد سبات عميق.
صاحب هذا التغيير الايجابي رفع راية محاربة الفساد من خلال المتابعة القضائية للمسؤولين السابقين، الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد، حيث أشرف على هذه العملية مجموعة كبيرة من القضاة الشباب الذين ثاروا على الأوضاع التي كانوا يعيشونها واستطاعوا تنظيف القطاع من الفاسدين.
لم يتوقف الأمر عند القضاء، بل لاحت نفحات التغيير على مختلف القطاعات، حيث أكّدت السياسة الجديدة لرئيس الجمهورية رغبته الكبيرة في منح الفرصة لعنصر الشباب، وهذا تجسد بعد أن تولى بعض الشباب المسؤولية كوزراء في قطاعات حسّاسة ومهمة.
وعكس تواجد وزراء شباب رغبة الرئيس في تجسيد تقليد غاب كثيرا في السنوات الماضية، و هو منح الفرصة للشباب من أجل تولي المسؤولية، وهو العهد الذي قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية. كما ظهر دور الشباب الايجابي خلال مواجهة الأزمة التي مازالت تواجهها الجزائر جراء تفشي جائحة كورونا، وهو الأمر الذي استفز ملكات العديد من الشباب الذي جسدوا أفكارهم على ارض الواقع.
وجسّد الشباب الجزائري ثقافة الريادة والابتكار في وقت كانت الجزائر تمر فيه بأزمة صحية كبيرة، وبعد أن كانت الدولة تستورد الأقنعة وأدوات التعقيم أصبحت تنتج محليا بعد أن رفع مجموعة من الشباب التحدي في مختلف الولايات.
ولم يقتصر الأمر على الأقنعة وأدوات التعقيم، بل تعدى الأمر إلى أجهزة التنفس التي تعد العامل الأول لإنقاذ المصابين بوباء كورونا المتواجدين في قاعات الإنعاش، حيث استطاع العديد من الشباب إنتاج أجهزة تنفس محلية لها نفس جودة المستوردة.
وعلى صعيد العمل الجمعوي، لعب الشباب دورهم على أكمل وجه من خلال العديد من المبادرات الايجابية، التي أكدت حسهم الوطني ورغبتهم في لعب الدور المنوط بهم داخل المجتمع.
وقامت مجموعات شبانية في مختلف ولايات وبلديات الوطن، بتنظيم حملات للتعقيم على مستوى الأحياء لتفادي انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا خاصة أن هذه المبادرات غلب عليها الطابع العفوي.
ودفعت هذه الخطوة السلطات العليا إلى مطالبة لجان الأحياء التي تشكّلت بطريقة عفوية إلى تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري تضامني، ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية وذلك تثمينا للهبة التضامنية التي أبان عنها الجزائريون خلال أزمة كورونا.