اعتبر الناطق الرسمي الوطني باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، عيض موسى، بحث حلول للتنمية الاقتصادية للبلد مسألة هامة وأساسية في هذا الظرف، وقال في تصريح لـ «الشعب» إنه يعلّق آمالا كبيرة على هذا الاجتماع والقرارات التي ستكلله.
استعرض عيض المشاكل التي تعاني منها المقاولات، وذلك قبل تقديم الاقتراحات، التي ترى الجمعية أن معالجتها يمكن أن تساهم في إعادة بعث المقاولات المتوقفة جراء الأزمة الاقتصادية (منذ 2014)، وتلك التي تواجه ضائقة مالية، بعد ان توقفت المشاريع بسبب وباء كورونا.
وقال عيض في السياق، إن الجمعية العامة للمقاولين وضعت اقتراحات، من أجل إعادة اصلاح وتنشيط المقاولات المتوقفة جراء الأزمة الاقتصادية، حتى تساهم في التنمية الاقتصادية للبلد، حيث دعا السلطات المعنية الى اعادة منح شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للدرجة الاخيرة التي تمنحها اللجان الولائية المختلطة للمقاولات من قبل لأنها أساسية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات لم تحقق الفائدة، بل تعاني من ضائقة مالية، جعلتها تبيع عتادها لدفع أجور العمال بعد ان توقفت المشاريع، للإبقاء على اليد العاملة المؤهلة التي عملت معها واكتسبت خبرة منذ سنوات، بغرض الحفاظ على مناصب العمل، حتى تعزز الحظيرة الوطنية للمقاولات، على أساس أنها مؤسسات ذات خبرة يمكنها ان تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
كما طالب المتحدث بضرورة إعادة بعث المشاريع، بالإضافة الى إصلاح المنظومة البنكية، بمرافقة المقاولات، من خلال منح قروض بدون فوائد، لان هناك مؤسسات كانت تدفع اجور العمال ومشاريعها متوقفة، وكذا تخفيف الأعباء الجبائية وغير الجبائية.
تعديل قانون الصّفقات العمومية
من ضمن المقترحات التي قدّمتها الجمعية، ضرورة تعديل بعض مواد قانون الصفقات العمومية، لأن هذا القانون لا يفرّق ـ كما قال ـ بين مؤسسة كبيرة ومؤسسة صغيرة فالكل سواء، ولا يمكن ـ حسبه ـ ان تنافس مؤسسة في الدرجة 5 من التأهيل مؤسسة في الدرجة 1، واقترح في هذا الصدد وضع مواد تضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات في المشاريع العمومية.
والى ذلك، تحدث عن المبادرة بضمانات المناولة للمؤسسات الشبانية التي استفادت من آليات الدعم «أونساج» و»كناك»، شرط ضمان دفع مستحقات المؤسسات على عاتق صاحب المشروع، مع تحميل مسؤولية جودة الأشغال للمقاولة التي قامت بها.
ولفت المتحدث، الى ان هذه المشكلة تعاني منها 4000 مقاولة، متوقفة عن العمل بسبب الأزمة الصحية.
