بعضُكم يكون قد وجد صعوبة في استصدار «تصريح خاص» للتنقل بين الولايات، وربما داخل الولاية نفسها، حسب تصنيف الولاية صحيا (حجر صحي جزئي، حجر منزلي، وغيره من التصانيف المفتوحة على قرارات أخرى قد تتخذ حسب الحالة)، لأسباب متعلقة بتشديد إجراءات منح التصاريح، على ما كان عليه الأمر في السابق، عندما كانت مشيخات البلدية تعطيها لمن يطلبها، في الأيام الأولى من الحجر الكلي، الذي فرض على ولاية البليدة، ثم انتشر الحجر الجزئي بولايات عديدة.
هذه الأيام يجري تشديد بالغ الأهمية على هذا الجانب بالذات، وهو مؤشر جيد في إطار التحكم في التنقلات، بعدما أعادت السلطات العمومية تصنيف من لهم الحق والأحقية في الحصول على «وثيقة التنقل» الخاصة، وآخر تعليمة في هذا الباب تلك التي أصدرتها ولاية الجزائر، وأعطت فيها الأولوية، مثلا، في قطاع الإعلام، لعمال وصحفيي وسائل الإعلام العمومية، الذين يجدون تسهيلات في التنقل إلى مقرات عملهم يوميا، ويمرون بحواجز الأمن مع تمنيات «طريق السلامة».
تشديد الرقابة على الطرق وحركة النقل والتنقل، كأحد عوامل التحكم في الوضع الصحي، يزداد في اتجاه محاصرة أسباب انفلات الوضع الصحي، خصوصا منذ منتصف جوان الماضي، وهو «انفلات» أدى إلى تجاوز عتبة 500 مصاب بكورونا يوميا، كرقم قياسي مرشح للصعود أكثر فأكثر. ولذلك تجد حواجز الدرك والأمن الوطنيين تضاعفت خصوصا ليلا، مع ما يصاحبها من حواجز للمصالح المشتركة، لمراقبة حركة التنقل، والتقليل من فرص إختلاط وبالتالي التقليل من الإصابات المفترضة، بالتحكم في المحيط الزارع للفيروس.
وكان المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي، تنقل إلى معسكر، الثلاثاء، ودعا مصالح الشرطة للتعامل «بصرامة أكبر» مع المخالفين لإجراءات السلطات العمومية في إطار الوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
وحث مصالح الشرطة في الولايات على تعزيز حملات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين حول طرق الوقاية من انتشار الوباء، مبرزا أهميتها في محاربة تفشي الفيروس.
