تحتاج الفلاحة تشخيصا أولا، وتحديد خطوات ينبغي اتباعها للوصول إلى الأهداف المسطرة. هذه قراءة يقدمها الخبير الإقتصادي حميد علوان، الذي يقول عن نوايا الرئيس للنهوض بهذا القطاع إنها صادقة، لكن تحتاج أدوات وآليات وتقنيات عالية.
أثار الخبير علوان في تصريح لـ«الشعب»، مسائل متعلقة بتطوير قطاع الفلاحة، منها مصادر تمويل الأهداف المسطرة مع تحديدها، إضافةإلى الحاجة الملحة لهيكلة القطاع، من خلال بناء مصانع التحويل، مسألة تطرق إليها بيان رئاسة الجمهورية الصادر عن مجلس الوزراء الأخير، حيث تم في هذا الشأن توجيه تعليمة إلى وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
وبالنسبة لعلوان فإن المشكل ليس في الإنتاج، وإنما في ترشيد الاستهلاك بطريقة اقتصادية، وأكد في هذا الصدد أن الترشيد لا يعني المستهلك فحسب وإنما الفلاح كــــذلك. وفيما يخص الفلاح، يرى أنه من الضروري إعطاءه الإمكانيات اللازمة لعمله في الحرث والزراعة ونوعية البذور، ثم تحضير المسار الذي يسوق فيه إنتاجه في الداخل، والتحضير لمسار تسويق المنتوج في الخارج، مشيرا أنه في الجزائر كثيرا ما ينتهي الفائض من الإنتاج إلى الإتلاف فتكون الخسارة في الجهد والتكلفة التي تطلبها الإنتاج.
وفيما يتعلق بالاستيراد، قال علوان إنه لا يمكن في الوقت الحالي الاستغناء عن استيراد بعض المواد منها ما جاء ذكرها في البيان، كالذرة، الزيوت.. لأن هذه المواد تحتاج إلى الزراعات المكثفة، دونما إغفال المياه والإشكالية التي تطرحها، لافتا إلى أن الفلاحة في الجزائر ما تزال تعتمد على الأمطار وتتحكم فيها الظروف المناخية.
وذكر المتحدث، أن تطوير الفلاحة وتوفير الإنتاج يتطلب وضع خارطة طريق، ودراسة خصوصية كل منطقة فلاحية، ونوعية المنتجات التي يمكن زراعتها فيها، ويرى كذلك أن الفلاحة مرتبطة بنوعية السكان، ولذلك تطرح ضرورة ملحة لإيجاد توجه عام للفلاح الذي يحتاج إلى حماية من طرف الدولة وكذا وضع بعض المبادئ للفلاحة، وضرورة إدخال البحث العلمي ومراكز التكوين لتطويرها، كما هو معمول به في الدول المجاورة، التي استطاعت أن تطور فلاحتها وتجد لها أسواقا في الخارج.
وهناك مسألة يراها علوان أساسية تتمثل في ضرورة إيجاد حل جذري للبيروقراطية، التي ما تزال تنخر الإدارة متسببة في عرقلة كل المبادرات والمشاريع.
