يؤكد ملاحظون، في الساحة الوطنية، أن منع انتشار كوفيد-19 وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى المتضررين من الوباء، وتأطير تهافت المواطنين على مكاتب البريد بضمان السيولة مع اقتراب عيد الأضحى، هي تحديات تحاول السلطات العمومية رفعها في ظروف صعبة.
هي مهمة معقدة، خاصة وأنها محفوفة بصعوبات تواجهها الدولة بعزم، على الرغم من الضغينة والعداوة التي تبثها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية التي تغذيها أطراف ذات نوايا سيئة يسهل التنبؤ بأهدافها.
وهي الأطراف نفسها التي انتقدها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، محذرا من التلاعبات التي تُـحاك ضد الوطن.
وقال الرئيس في هذا الشأن: «إن عدد الأفعال التي مست هياكل القطاع الصحي لا تهدف إلا لتشويه سمعة البلاد وإظهار أنها غير قادرة على إدارة الأزمة الصحية».
وفيما يتعلق بفيروس كورونا العالمي، اتخذت الحكومة زمام المبادرة منذ ظهور الوباء في بلدنا، من خلال عدد من التدابير التي من شأنها الحد من تفشي المرض.
وذكرت المصادر ذاتها، إنه انطلاقا من فرض الحجر الجزئي في المناطق الأكثر تضررا، إلى منع حركة السيارات بين الولايات الأكثر تعرضا للوباء ومرورا بالجهود الضخمة المبذولة لتزويد المستشفيات بوسائل الفحص والعلاج، لم تتوان الدولة الجزائرية في توفير الوسائل الضرورية لذلك.
وفي إطار مكافحة جائحة كورونا، انتقلت الجزائر من مخبر واحد للكشف وهو معهد باستور إلى 30 مركزا تضاف إليها الجامعات والمستشفيات والمخابر الخاصة، في حين تواصل بلدان الجوار العمل بمركزين للكشف فقط.
للتذكير، فإن رئيس الجمهورية كان قد أمر بتوفير تأمين خاص لكافة الأطباء ومهنيي قطاع الصحة الذين يتواجدون في الصف الأول للوقاية من الجائحة، وإشراك لجان الأحياء والمجتمع المدني قصد المساعدة في تأطير المواطنين والساكنة، بالتعاون مع السادة والسيدات الولاة.
السيولة المالية على مستوى مكاتب البريد
تبذل الأطراف التي تتآمر على البلاد كل ما في وسعها من أجل تشويه صورة الجزائر والتحدث عنها على أساس أنها غير قادرة على التكفل بنفسها، يضيف الملاحظون.
وهكذا، فإن مسألة السيولة في وكالات البريد ذاع صيتها عبر وسائل الإعلام قبيل عيد الأضحى المبارك، في وقت بادرت فيه الحكومة بتجنيد كل هياكل البريد للاستجابة لطلب المواطنين والتخفيف من حدة هذا الطلب المتزايد على السيولة من خلال تحديد مبلغ سحب الأموال بصفة مؤقتة بـ30.000 دج.
وتشجع الحكومة الدفع بواسطة البطاقات البنكية، وتحث المواطنين على استعمال قابلية التشغيل البيني التي تسمح لزبائن بريد الجزائر أصحاب البطاقات المغناطيسية بالولوج إلى الشبكة المصرفية للبنوك، إضافة إلى شبكة بريد الجزائر والعكس.
وقد تم تطبيق قابلية التشغيل المشترك بشكل سليم، كما أكده لـ «وأج» مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بسطيف، سمير سطة.
يذكر، أن قابلية التشغيل البيني أصبحت ممكنة بفضل اتفاقية موقعة بين شركة التعاملات الآلية ما بين البنوك (ساتيم) وبريد الجزائر، تحت إشراف المجمع ذي المنفعة الاقتصادية للخدمات المصرفية الإلكترونية، وهي هيئة لضبط الخدمات المصرفية الإلكترونية في الجزائر.
إضافة إلى ذلك، ولكي يسهل على المواطنين عمليات السحب النقدي من رواتبهم ومعاشات التقاعد، فقد تم تعليق عمليات السحب النقدي من مكاتب البريد بشكل استثنائي للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات جارية بريدية.
تجدر الإشارة إلى الدور السلبي للقطاع غير الرسمي، الذي يكتنز كمية كبيرة من السيولة، بالإضافة إلى عمليات السحب الهائلة التي تتم يوميًا من قبل بعض الجهات الفاعلة في هذا القطاع.
وبحسب المواطنين أنفسهم، فإن جميع العمليات التي تديرها الشبكة البريدية التي تستقبل عددًا كبيرًا من المواطنين خاضعة للتدابير التي يمليها الوضع الصحي بسبب وباء كورونا.
في هذا الصدد، توفر وكالات البريد والبنوك الظروف المناسبة في تسيير الانتظار من خلال توفير الكراسي والمواد المطهرة لفائدة الزبائن، مع السهر على احترام تدابير التباعد الجسدي.
وتعد الحكومة، في هذا الإطار، ردا قويا يتناسب مع تطلعات الجمهور، بهدف إجهاض محاولات كل من تسول له نفسه التلاعب بهذا الوضع، خاصة وأن مشكل السيولة لا يعدو أن يكون المحور الوحيد لضرب الاستقرار الذي يستخدمه الأشخاص ذوو النوايا السيئة الذين يستغلون، لاسيما ظاهرة «الحرقة» لتشويه سمعة البلد.
ظاهرة «الحراقة»... تلاعب وأكاذيب
وعرفت الشبكة العنكبوتية ضجة كبيرة بعد نشر معلومات حول وصول عدد «معتبر» من الحراقة إلى سواحل الضفة الشمالية للمتوسط، غير أنه من المؤكد أن الرحلات الأخيرة للمهاجرين غير الشرعيين كانت متكونة خصوصا من مغربيين ومن مهاجرين من جنوب الصحراء.
ويجدر التذكير، في هذا الخصوص، أن هذه المجموعات من الشباب المهاجرين غير الشرعيين، المتكونة أساسا من أجانب عبروا مؤخرا المتوسط للالتحاق بأوروبا، غرتهم وعود تسوية وضعيتهم لدى وصولهم إلى أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية.
ضف إلى ذلك، أن القوارب المستعملة، لا سيما نصف الصلبة من نوع «زودياك» والمجهزة بمحرك دفع قوي، ليست في متناول الجميع بل تقتصر على فئة ميسورة الحال تتاجر في كل شيء، بما في ذلك المخدرات.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة الى ان المواطنين العالقين في الخارج والذين يطالبون بإجلائهم الى أرض الوطن قد بدأوا في العودة بفضل تكفل السلطات العليا للبلاد، على رأسها رئيس الجمهورية، بهذه المسألة، وهو ما يترجم تمسك الجزائريين القوي ببلدهم الأم.
ومن الجلي أن الدولة الجزائرية ورغم الوضعية الاقتصادية الصعبة لم تدخر أي جهد لرفع التحديات الحالية بكل عزم وهدوء وفي إطار تشاوري.
