وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا لتأمين موسم الاصطياف، يهدف بالأساس إلى حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعمومية، إضافة إلى السهر على تطبيق الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العمومية وهذا في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني، أمس الأثنين، أن هذا المخطط يرتكز على «اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، وذلك من خلال تكثيف التواجد الميداني على مختلف شبكات المواصلات ومحاور الطرق، بوضع تشكيلات متكونة من وحدات أمن الطرق، مدعمة بالمراقبة الجوية من طرف حوامات الدرك الوطني من أجل مراقبة تامة وفعالة وضمان سيولة حركة المرور، مع ردع كل محاولة إجرامية ضد مستعملي الطريق».
إضافة الى ذلك، سيتم وضع «تشكيلات ثابتة وأخرى متنقلة من الوحدات الإقليمية، مدعمة بفصائل الأمن والتدخل والثنائيات السينوتقنية والأسراب الجوية، بهدف ضمان التأمين التام للإقليم، لاسيما المناطق التي تسجل توافدا مكثفا للمصطافين، دون إغفال الأماكن المعزولة بما فيها الشواطئ غير المحروسة وكافة المناطق التي قد تتخذ كبؤر للإجرام».
ويشمل المخطط الأمني، «التنسيق الوثيق مع مختلف المؤسسات من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة حسب الحالة، خاصة فيما يتعلق بمنع انتشار المواقف الفوضوية للمركبات بمحاذاة الشواطئ وأماكن الراحة والترفيه والغابات، مع العمل على مكافحة حرائق الغابات».
وأضاف البيان، أنه «تبعاً للقرار الصادر عن السلطات العليا للبلاد، القاضي بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه، ابتداء من تاريخ 15 أوت 2020، وتكييف أوقات الحجر الجزئي، مع التقيّد الصارم بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن الشواطئ والمركبات السياحية وأماكن الترفيه والمواقع الجبلية والغابات والمحميات والساحات العمومية، ستشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، خاصة بالتزامن مع العطلة الصيفية، وهو ما ينتج عنه حركية كبيرة عبر شبكة الطرق والمواصلات».
وتأتي صحة وسلامة المواطن على «رأس أولويات الدرك الوطني، وذلك من خلال السهر على التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المتعلقة باستعمال القوارب الشراعية وذات المحرك، خصوصاً الدراجات البحرية، حماية الصحة العمومية، سلامة البيئة والمحيط ومراقبة النشاطات التجارية».
