أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن اللقاء حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، المقرر اليوم وغدا، سيتمحور حول إعداد «توجه اقتصادي جديد»، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء الماليين والاجتماعيين.
قال الوزير، على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، إن هذا اللقاء حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، المقرر يومي 18 و19 أوت الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات، من شأنه التطرق الى وضع توجه اقتصادي جديد، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والنقابات وكذا مع الخبراء والمختصين في علم الاجتماع.
وأضاف الوزير قائلا، «لا يتعلق الأمر بلقاء ثلاثي مثل اللقاءات المنظمة سابقا بل بتشاور حقيقي سيسمح للحكومة بالإصغاء للشركاء الاجتماعيين وتبادل الآراء معهم، حيث ستوجه الدعوة لهؤلاء للاطلاع على طموحات وأهداف الهيئة التنفيذية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
واعتبر اللقاء بمثابة «جلسات» تخصص لمخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، معلنا عن حضور أكثر من 300 مشارك، ثلثهم شخصيات مستقلة، إضافة الى خبراء وطنيين مقيمين في الجزائر والخارج.
في هذا الشأن، أكد وزير الصناعة أن أشغال هذا اللقاء ستجري في شكل خمس ورشات متميزة ترتكز حول إعداد مخطط «هيكلي» و»اقتصاد جديد»، مطمئنا أن الحكومة تعتزم رسم، على المدى الطويل، طريقا جديدا من أجل التوصل الى اقتصادي جديد».
وبخصوص وضع الصناعة الوطنية، انتقد السيد آيت علي وضعية هذا القطاع «المنكوب» من حيث التسيير «البالي» والمتطور أمام منافسة «كاذبة» للمنتوجات غير الخاضعة للرسوم.
وردا على سؤال حول انخفاض مساهمة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام، أجاب وزير الصناعة أن هذا الرقم يعود إلى عام 1992 عندما كان الناتج الداخلي الخام يبلغ 30 مليار دولار، أما الآن فإنه يناهز 200 مليار دولار.
وبناءً على هذا المعطى، فإن السيد آيت علي يؤكد على «تغيير المسار» من حيث التسيير، سواء بالنسبة لمسيري المجمعات العمومية أو الخاصة، داعياً إلى تكامل تسيير «عقلاني» وإعداد مخططات «إنعاش حقيقي» و»ليست مخططات تنمية مبنية على النفقات التي يتعين تنفيذها والمرتبطة بمساعدة الدولة».
ومن بين القطاعات الصناعية التي يمكن أن تلعب دوراً حاسما، أشار وزير الصناعة إلى الصناعات الغذائية التي يمكنها، بحسب قوله، أن تضاعف قيمتها المضافة ثلاث مرات، ويمكن أن تبلغ 70 مليار دولار سنوياً.
ومن هذا المنظور، أكد آيت علي، على ضرورة وضع سياسة لتنظيم الإنتاج الزراعي وإنشاء سلاسل تبريد لتخزين الفائض للخروج من هذه «الحلقة المفرغة» من عدم انتظام الإنتاج.
وقال، إنه «من غير المقبول الاستمرار في استيراد معجون الطماطم، في حين أن المزارعين لا يتمكنون من بيع إنتاجهم وغالبًا ما يضطرون إلى رميها في الطبيعة». ولم يستبعد اللجوء إلى فرض التموين فقط من السوق الوطنية لمصنعي التحويل وحظر استيراد المدخلات الزراعية المتوفرة محليًا.
أما بالنسبة لمشروع مراجعة قانون الاستثمار، فقد كشف المتحدث النقاب عن أهم التغييرات التي أدخلت على نص 2016، مشيرا خاصة إلى إلغاء منح المزايا الجمركية (الإعفاءات من الرسوم الجمركية) في بداية المشاريع الاستثمارية والوضوح في الإجراءات وتحديد مواعيد نهائية صارمة في معالجة الملفات وتحديد معايير انتقاء المشاريع التي تعتبر استراتيجية.
كما أشار إلى أن قاعدة 51/49٪ المسيرة للاستثمار الأجنبي مع شريك محلي، لا يمكن تطبيقها إلا على القطاعات الإستراتيجية، مثل تلك المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والبنى التحتية العمومية الكبرى، مع التأكيد أن حصة الأجانب في مجالات الفنادق والأنشطة الصناعية التحويلية، يمكن أن تصل إلى 100٪. وأضاف، أنه سيتم كذلك مراجعة الحصول على العقار الصناعي من خلال إنشاء ديوان وطني يقوم باختيار مشاريع «مؤهلة» وتستحق «الاختيار».
