دعا رئيس مكتب ملاحظة السوق بمديرية التجارة لوهران «بوجلول الهواري»، إلى مراجعة الترسانة القانونية الموضوعية من أجل محاربة ظاهرة السلع المقلدة والمزيفة، من منطلق أنها لم «تعد كافية أمام التداول الكبير والطرق الملتوية التي تنتهجها العصابات المحترفة في هذا المجال».
اعتبر «بجلول»، أنّ « ظاهرة السلع المقلدة، أو ما يعرف بجرائم الغش التجاري، ليست حكرا على الجزائر، وإنما ظاهرة عالمية، تمثل نسبة كبيرة من التعاملات التجارية، قدرتها بعض المصادر بـ 10 بالمائة»، منوها بأنه « لا توجد إحصائيات دقيقة فيما يخص السلع المقلدة المتداولة على مستوى السوق المحلية، نظرا لصعوبة التفريق بينها وبين السلع الرسمية».
وأكد نفس المسؤول ضرورة التفكير في آليات جديدة، تسمح بمحاربة هذه الظاهرة التجارية والاقتصادية الخطيرة، والتي تؤثر بشكل كبير على المتعاملين الاقتصاديين الشرعيين، وأيضا صحة المواطن المستهدفة، وخاصة من خلال الأدوية غير الشرعية وقطع الغيار المغشوشة وغيرها.
ويعود انتشار السلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، بهذه الكثافة إلى عدة أسباب، منها رخص ثمنها وقلة الوعي لدى المستهلك، وأيضا صعوبة مراقبة كل ما هو متداول، بعد أن أصبحت الأسواق المحلية، تعج بالبضائع والخدمات والتكنولوجيا المعقدة، كما قال.
وقال المتحدث إن «الجهات المعنية تواجه صعوبة في مجاراة الأساليب المبتكرة للمهربين والناشطين تحت غطاء «الطراباندو» أو «الشنطة»، الذين يتفننون في إدخال السلع بحرا وجوا وعبر المعابر الحدودية البرية، وتداولها على مستوى السوق المحلي بحيل احترافية يصعب اكتشافها.
وثمن بوجلول الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجهات المهنية للبحث عن المنتجات المقلدة وحصر هذه الظاهرة، وتكون معظم هذه التدخلات حسبه دائما على خلفية شكوى تتقدم بها الشركات والوكلاء المتضررين، لافتا إلى وضع ضوابط وهيئات لمراقبة هذه الأسواق، سواء على مستوى الحدود البحرية أو الجوية أو البرية متمثلة في الجمارك وأعوان التجارة.
ولا تقتصر مهام مصالح مديرية التجارة على المراقبة على مستوى الحدود، حسب المتحدث بل تتعداها إلى المحلات التجارية، يضيف نفس المصدر، مؤكدا مرة أخرى أنّ «عملية مراقبة الأسواق اليومية أو ما يعرف بالتجزئة، باتت أمرا في غاية الصعوبة، نظرا للإقبال الكبير للمواطنين على هذا النوع من السلع، نظرا لتنوع المواد فيها وانخفاض أسعارها»، وفق ما أشير إليه.
واستنادا إلى التوضيحات المقدمة، فإن التقليد أنواع، يشمل الأول المواد التي تدخل رسميا عن طريق الاستيراد المنظم، فيما تصنّع بعض المواد محليا، وهناك مناطق في الجزائر معروفة بتقليد المنتجات، وبالمقابل تدخل بعض المواد عن طريق الحدود، وتتفرع بدورها إلى المواد المقلدة غير المطابقة والمطابقة، وتكون هذه الأخيرة أخف ضررا على المستهلك، إلا أنها تتسبب في أضرار كبرى للاقتصاد الوطني.
ووسط مطالب بزيادة أعداد المراقبين وتحديث مختبرات الفحص، وكذا سن قوانين جديدة للتصدي بكل حزم للبضائع والمنتجات المقلدة والمزيفة، يطال التقليد جميع أنواع السلع من أجهزة وملابس وهواتف وقطع غيار السيارات وأدوات إلكترونية وأدوية، وغيرها من المواد التي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية.
