وُقّع البروتوكول الصحي الخاص بالاستفتاء على تعديل الدستور، المقرّر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، بالجزائر العاصمة، أمس، وهذا للوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقع على البروتكول كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بحضور الوزير المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.
وبالمناسبة، أكد شرفي على أهمية موعد الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يدخل - مثلما قال- «في إطار حركية التغيير وتنمية الأمل لبناء الجزائر الجديدة»، مبرزا «الخطوات التي قطعتها البلاد بالرغم من جائحة كورونا التي عرقلت مواصلة المشاريع».
واعتبر أن «مراجعة الدستور ليست بالأمر الهين لما لها من مضمون حضاري لبناء المؤسسات الجزائرية»، مثمنا في ذات السياق، التوقيع على البروتوكول الصحي الذي «سيحكم تسيير وتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل».
وفي هذا الإطار، أشار شرفي إلى أن هذا البروتوكول من شأنه تحقيق «التكامل والتنسيق» بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمؤسسات الحكومية» وكذا ضمان سلامة تنظيم عملية الاستفتاء.
وأكد من جهة أخرى، أن كل الظروف «مهيأة» لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، خلال هذا الموعد الذي يعد -مثلما قال- «مفتاح المستقبل لبناء الجزائر الجديدة».
من جانبه، اعتبر بن بوزيد أن «الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد سيشهد قريبا لبنة جديدة تحدد من خلالها آفاق مستقبلية بوضع دستور جديد يؤسس لدولة قوية تعمل لخدمة المواطن واسترجاع ثقته».
وذكر من جهة أخرى، بمتابعة ومسايرة وتقديم «كل التسهيلات التي ستسمح بالتكفل الصحي وإجراء الاستفتاء في أحسن الظروف»، خاصة وأن البروتوكول الذي اقترحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «قد حظي بموافقة المجلس العلمي الذي يعمل تحت اشراف وزارة الصحة».
وأوضح بالمناسبة أن وزارة الصحة ستقوم بتسخير «كل الوسائل الضرورية والدعم المادي لإنجاح هذا الاستفتاء»، داعيا كل مستخدمي الصحة إلى التنسيق مع المصالح المعنية تحسبا لهذه العملية.
للإشارة، قدمت السيدة لوز صورية، عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عرضا مفصلا عن كل مراحل إجراء عملية الاستفتاء.
تسجيل استقرار نسبي في الحالات لا يعني التراجع عن التوصيات الوقائية
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، بالجزائر العاصمة تسجيل «استقرار نسبي» في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (جويلية وأوت وبداية سبتمبر) مقارنة مع جوان، الذي شهد ارتفاعا كبيرا، حاثا المواطنين على مواصلة الجهود للعمل بالتوصيات الوقائية عشية الدخول الاجتماعي.
ودعا المسؤول الأول عن قطاع الصحة في تصريح على هامش التوقيع على البروتوكول الصحي الخاص بالاستفتاء على تعديل الدستور الى «البقاء مجندين عشية الدخول الاجتماعي».
وبخصوص الانخفاض النسبي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أرجع وزير الصحة هذه الوضعية الوبائية إلى «انتشار الوعي في الوسط الاجتماعي بالرغم من تهاون بعض المواطنين الذين لم يتقيدوا بعد كلية بالقواعد الوقائية، إلى جانب تظافر جهود القطاعات الأخرى» مؤكدا بأنه «يتوجب على المجتمع التعايش مع هذا الفيروس للعودة إلى الحياة الطبيعية لاسيما مع الإقبال على موسم البرد والدخول الاجتماعي».
كما أثر هذا الاستقرار النسبي -يضيف الوزير- في عدد الحالات في نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات الوطنية حيث لم تتعد حاليا 4000 سرير فقط مقارنة بالعدد الذي جندته السلطات العمومية عند ارتفاع نسبة الإصابة والمقدر ب 20 ألف سرير، عبر القطر مؤكدا بأنه «لا يوجد الآن أي ضغط أو اكتظاظ في المستشفيات».
وذكر أن القانون الجديد القاضي بتجريم الاعتداءات على عمال القطاع ومن لقبهم بـ»المهرجين» الذين بثوا صورا مشينة عن المصالح الاستشفائية «ساعد كثيرا في تحسين ظروف العمل تحضيرا لاستئناف النشاطات الطبية الأخرى».
قطاع الصحة يفقد 100 مستخدم بسبب كورونا
وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد بالجزائر العاصمة عن فقدان القطاع حوالي 100 مستخدم من مختلف الأسلاك جراء تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا .
