أبرزت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، أن آليات التضامن لترقية مكانة المرأة ستتعزز في مشروع تعديل الدستور، مشيرة إلى أن المادة 59 من مشروع تعديل الدستور تنص صراحة على أن الدولة ستعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
أكدت الوزيرة في الكلمة التي القتها أمس بمناسبة زيارتها إلى ولاية النعامة رفقة وزير الموارد المائية والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أن مكتسبات المرأة في المجال السياسي ستضمن تمثيل نيابي ناجع يستجيب لمتطلبات الشعب، مؤكدة أن قطاعي التضامن والعمل سيثابران من أجل دعم منتوج المراة الريفية ليصبح ذات معايير دولية، وهو ما سيتحقق ميدانيا من خلال برنامج طموح بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي PNUD، والذي سينبثق من الندوة الوطنية المزمع تنظيمها في 15 اكتوبر القادم بالعاصمة.
وأوضحت الوزيرة خلال وقوفها رفقة ممثلة هيئة الأمم المتحدة على نماذج ناجحة لمشاريع نساء ريفيات أن المرأة الريفية محور اهتمام وطني لايمانها بقدراتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتوجات ضمن آليات الدعم التي توفرها الدولة، وأن القطاعات المعنية ستعمل على ترقيتها وفقا لإستراتيجية رصد احتياجات السوق وتكييفها مع مصادر العمل.
وأضافت الوزيرة أن برنامج العمل مع هيئة الأمم المتحدة سيركز على تطوير آليات التسويق والتحويل بخبرات دولية.
