دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، المجتمعة، أول أمس، المواطنين إلى «المشاركة الواسعة» في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل حول وثيقة تعديل الدستور.
دعت مبادرة القوى الوطنية في بيان توج اجتماع رؤساء الكيانات والكفاءات المكونة لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح، الشعب الجزائري لـ «المشاركة الواسعة والتعبير عن الإرادة الحقيقية والحرة للمواطن»، تجسيدا لمبدأ «سيادة الشعب في خياراته» معتبرا التغييرات التي طرأت على المسودة مثلت» استجابة لجزء من مقترحات المبادرة».
كما دعت المبادرة مختلف الأحزاب والمنظمات والكفاءات، إلى «الاحترام المتبادل في التعبير عن المواقف من الدستور خدمة للمصلحة الوطنية، وترقية للفعل السياسي والمجتمعي والتنافس الشريف في الساحة الوطنية».
ومن جهة أخرى، ثمنت المبادرة « العودة الشرعية للشعب باعتباره مصدر السلطة، « مؤكدة ضرورة حماية خيار المواطن الحر في كل استحقاق سواء ما تعلق بالاستفتاء على تعديل الدستور الذي يمثل « العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين المواطن والسلطة، أو بالانتخابات التي تعيد تأسيس المؤسسات التي تعبر عن الارادة الشعبية الحقة». كما أكدت المبادرة استمرار العمل المشترك بين جميع مكوناتها، مؤكدة أنه تقرر «أن يتخذ كل مكون أو كفاءة وطنية موقفه من التصويت بالرجوع إلى مؤسساته أو طبقا لقناعته، مع تأكيد الجميع أن مسار وأهداف مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تمتد في مدى أوسع من الموقف المتعلق بالاستفتاء على الدستور».
