أكّد رئيس خلية الإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، أمس، أن المهمة الاساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات وليس الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر، داعيا جميع الفعاليات الراغبة في المشاركة في الحملة الانتخابية للتنسيق مع مندوبيات السلطة .
وأوضح ذراع، لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أمس، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لن تروج للدستور بل ستروج للعملية الانتخابية، وقال: «نحن نحاول إقناع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاستفتاء، وأكبر تحد لنا هو نسبة المشاركة التي يجب أن تكون محترمة، خاصة وأن الاستفتاء سيصادف يوما تاريخيا يتعلق بمرجعية الجزائر» مضيفا: «من الضروري أن نتجنّد لهذا التاريخ لإنجاح العملية الانتخابية حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنين والشعب».
وكشف رئيس خلية الاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنّ عدد الطلبات المتعلقة بتنشيط الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور التي وصلت للسلطة تتراوح بين 30 و40 طلبا للتجمع، وكلّها أتت من أحزاب سياسية وجمعيات كبرى معروفة وفعاليات من المجتمع المدني تملك تمثيلا في 25 ولاية.
وجدّد ذراع تأكيده أن كل من يريد القيام بحملة مع أو ضد الدستور فإن الباب مفتوح أمامه، لاسيما على المستوى المحلي «كل الناس أحرار في الترويج للدستور أو ضده وما عليهم الا التقدم الى السلطات التنظيمية المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنحه الرخصة بعدما يتحصل على الموافقة على القاعة من طرف الإدارة المحلية».
وعن ترتيب المداخلات على مستوى التدخلات اثناء الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية، لاسيما الإذاعة والتلفزيون، قال «ضيف الصباح» إنّها ستكون حسب زمن تاريخ وضع الملفات على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، أما على المستوى المحلي فالمجال مفتوح، ويتوجّب على مديريات التنظيم والمندوبيات الولائية للسلطة أن يضعوا نظاما كي لا يكون هناك تداخل في القاعات أو الملصقات «المجال مفتوح لكل مكونات الحملة في إطار منظّم وهادئ لشرح أفكارهم وآرائهم»، متوقعا أن تتّسم الحملة بمنحى تصاعدي في طرح الأفكار المضادة والرأي والرأي المغاير.
