انتُخبت الجزائر، أول أمس، بنيويورك بالتزكية كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية بما فيها قضايا حقوق الانسان.
تتكفل هذه اللجنة بعدة قضايا على غرار التنمية الاجتماعية وترقية المرأة وحماية الطفل ومساعدة اللاجئين وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمييز العنصري والحق في تقرير المصير.
كما تدرس ذات اللجنة المسائل المرتبطة بالشباب والعائلة والشيخوخة والأشخاص المعاقين والوقاية من الجريمة والقضاء الجنائي وأيضا الرقابة الدولية للمخدرات.
وجرت العادة أن تُتَوَّجَ أشغال هذه اللجنة بالمصادقة على لوائح أو قرارات لها تأثير بارز على القضايا المتعلقة بالتنمية وترقية حقوق الانسان والمساعدة الانسانية، مما يسمح للدول الأعضاء باتخاذ التزامات من أجل تحسين التعاون الدولي بشأن هذه القضايا وتلبية احتياجات السكان الأكثر هشاشة بشكل فعّال.
ويعكس هذا الانتخاب الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى الدول الأعضاء إضافة إلى قدرتها البارزة على تنفيذ برنامج هذه اللجنة.
وجاء هذا الانتخاب كذلك عرفانا لدورها المشهود له بخصوص القضايا الانسانية وتلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية نظرا لخبرتها ونموذجها التنموي وكذا بالنسبة لمقاربتها المحايدة وغير الانتقائية في مجال حقوق الانسان. وانتُخبت الجزائر كنائب رئيس اللجنة الثالثة في وقت تعقد فيه هذه الاخيرة أشغالها في سياق تميّزه جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى المصادقة على كيفيات استثنائية من أجل انعقاد هذه الدورة. وستعكف الجزائر بصفتها نائبا لرئيس اللجنة على ايجاد توافق بين الدول الاعضاء حول القضايا المتعلقة بحقوق الانسان التي عادة ما تؤدي إلى تسييس النقاشات والمفاوضات بخصوص مشاريع القرارات. ولذلك ستبذل الجزائر جهودا لإيجاد نقاط توافق والوصول إلى لوائح تقبلها كل البلدان الأعضاء.
