رزيق يدعو إلى الاستفادة من مزايا السجل التجاري المتنقل

 مؤسسات التصدير لاقتحام الأسواق الخارجية
دعا وزير التجارة، كمال رزيق، على هامش زيارة العمل والتفقد لولاية بومرداس كافة الشباب الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية، إلى «أهمية الاستفادة من مزايا السجل التجاري المتنقل بعد إلغاء كافة الوثائق الإدارية، والاكتفاء فقط ببطاقة التعريف الوطنية في إطار عصرنة الخدمات»، مع حث القائمين على القطاع «على ضرورة الترويج لهذا المشروع عن طريق تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية، والتقرب من المواطنين وحاملي الأفكار القاطنين بمناطق الظل’’.

 شدّد وزير التجارة خلال تفقّده مخبر التجارب ومراقبة الجودة للأجهزة الكهربائية ببلدية قورصو، على ضرورة تكيف المؤسسات الاقتصادية والتجارية الجزائرية مع معايير الجودة والنوعية لربح تحدي المنافسة وعملية التصدير، وهذا بإخضاع المنتجات المحلية والمستوردة على مخابر الرقابة للحصول على شهادة مطابقة قبل تسويق المنتوج.
وأضاف الوزير في تدخله: «خلال الخمس سنوات القادمة ولا منتوج محلي أو مستورد يحصل على شهادة مطابقة النوعية إلا بالمرور على مخابر الرقابة المعتمدة سواء العمومية او الخاصة التي ستتوسع مستقبلا ولا تبقى في حدود 45 مركزا».
كما دعا المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الميدان التجاري إلى أهمية استحداث مؤسسات التصدير لاقتحام الأسواق العالمية، والتقرب من الوزارة للحصول على هذا السجل المستحدث مؤخرا.
وقال في هذا الشأن: «سندفع بالمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الأفكار إلى إنشاء مؤسسات التصدير من أجل ترقية التجارة الخارجية وتنويع الصادرات باستغلال الفضاءات الدولية والإقليمية التي دخلتها الجزائر في انتظار الفضاء الافريقي، بداية من جانفي القادم الذي يعتبر تحديا حقيقيا لتطوير التجارة الخارجية واقتحام السوق الإفريقي الواعد»، مثمّنا القدرات والموارد الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها ولاية بومرداس في المجال الفلاحي، السياحي والصناعي.
ولدى لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين الناشطين بولاية بومرداس، أثنى وزير التجارة على المجهودات المقدمة من طرفهم أثناء جائحة كورونا من خلال قوافل المساعدات التي قدمت لفائدة المناطق المتضررة من تدابير الحجر.
وأكد في هذا الخصوص «أن مؤسساتنا الاقتصادية كانت في الصف الأول لمواجهة آثار فيروس كورونا بفضل المساعدات الغذائية التي وزعت على المحتاجين، التي وصلت إلى 14 ألف طن وزعت من قبل هذه المؤسسات على المستوى الوطني، وبالتالي يبقى المتعاملون الاقتصاديون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لترقية القطاع على حد قوله».
كما دعا وزير التجارة بالمناسبة الى «ضرورة رفع التحدي المستقبلي الأساسي، وهو كيفية تطوير اقتصادنا الوطني وبعث الحركية الاقتصادية في الأنشطة التجارية، الفلاحية والصناعية من خلال تنويع الاستثمار وتفعيل السوق المحلي وحتى الخارجي لخلق الديناميكية الاقتصادية المرجوة.