استنكرت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين، ما وصفته بالمستوى المتدني لخدمات الديوان الوطني للأعضاء الصناعية للمعاقين ولواحقها نحو شريحة المعاقين، وطالبت وزارة التضامن بالتدخل العاجل، لإزالة العراقيل والقضاء على المشاكل الميدانية التي يتخبط فيها المعاق الجزائري، وباتت ترهن حق العمال في الحصول على تكفل طبي لائق يعوّض حالتهم الصحية الهشة.
اشتكت تنسيقية العمال المعاقين، في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، حمل توقيع المنسق العام عيسى صديقي، من بطء استلام العتاد الطبي للكثير من المعاقين، حيث قالت إن الكثير منهم ينتظرون منذ سنوات تسلم طلباتهم دون أن يتلقوا ردا لحد هذه الساعة على حد قولها.
وندّدت بالنقص الفادح في تقنيي المقاسات في الكثير من فروع الديوان الوطني على مستوى مختلف الولايات الخاصة الجنوبية منها، بالإضافة إلى رداءة العتاد الطبي والأجهزة الموجهة لهذه الفئة والانعدام التام لقطع الغيار والصيانة على مستوى الفروع المحلية، وعدم توفر شروط العمل والاستقبال في الكثير من مقرات الديوان على مستوى الولايات، حيث أحصت مقرات تنعدم فيها المقاييس التقنية التي تسهل لذوي الإعاقة الوصول إليها وقضاء مصالحهم.
وطالبت تنسيقية العمال المعاقين بإعادة النظر في تشكيلة أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها، حيث أن هذا المجلس بتشكيلته الحالية يقصي ـ على حد قولها ـ الكثير من الشركاء وتنظيمات المعاقين التي بها أكبر عدد من المنخرطين وأثبتت جدارتها ميدانيا.
ودعت إلى إعادة النظر في التعليمة رقم 2218 الصادرة سنة 2015 عن المديرية العامة للضمان الاجتماعي، لأنها تقصي الكثير من المعاقين في الاستفادة من الدرجات النارية والكراسي المتحركة.
