دعا منتدى الوسطية في بيان له، تسلّمت «الشعب» نسخة منه، للمشاركة في الجهد الوطني على أساس أنه واجب الجميع مهما كان الموقف والقناعات، معتبرا الاستفتاء أرقى آلية لتكريس سيادة الشعب في تقرير مصيره، وممارسة حقه المكرس دستوريا.
تمّ التصريح بهذا الموقف في اجتماع المكتب الموسع للمنتدى مساء أول أمس، بالمقر الوطني تحت إشراف رئيسه أبو جرة سلطاني، خلال يوم دراسي تناول بالدراسة والبحث أربعة ملفات أساسية هي حديث الساعة. تتمثل هذه الملفات كما ورد في البيان تقييم الحملة التحسيسية في أسبوعها الأول، مفاتيح الخطاب التحسيسي للمنتسبين للمنتدى، المواد الدستورية محل انشغال الرأي العام والوضع الوطني العام.
وتمّ الإجماع على هدوء الحملة وجريانها إعلاميا، وكثرة أسئلة الرأي العام حول بعض مواد مشروع الدستور المعروض للاستفتاء. وأوصوا بضرورة تنويرها للرأي العام، وتبلورت عشرة مفاتيح خطاب، تمّ الاتفاق لتكون خريطة طريق وورقة عمل لأعضاء المنتدى في حملتهم التحسيسية مركزيا، وفي مختلف ولايات الوطن لضمان انسجام الخطاب من منظور وسطي معتدل.
وتضمّنت خارطة الطريق التي يعتمدها اعضاء المنتدى في حملتهم الانتخابية 10 نقاط، منها الدفع باتجاه الذهاب إلى صناديق التصويت، لتوعية الرأي العام بحساسية المرحلة في ظل التحولات العالمية الكبرى، مهمة النخبة والمنتدى كفضاء نخبوي يساهم في هذا الجهد، والعمل على تبيان أهمية المرحلة ومخاطر الصراع حول الثوابت والهوية وإعادة بعث خطاب الكراهية، ذلك أن مشروع المجتمع الجزائري محسوم ببيان أول نوفمبر.
ودار النقاش أساسا حول 12 مادة شكلت محور أخذ ورد بين الكثير من مكونات النسيج السياسي والمجتمعي وبعض النخب منذ تمرير المشروع على البرلمان بغرفتيه، وهي المواد: 110 . 182 .201 .223. 30. 31 .51. 65 .67 . 68 . 91. 103، وخلص النقاش إلى نتيجتين، يتعين على كل المساهمين في توعية الرأي العام شرح هذه المواد وتحديد مقاصدها وبيان ما يجب التنبيه إليه مساهمة في تنوير الرأي العام ليكون التصويت على بينة.
وفي حالة تزكية هذا المشروع، فإنّه يقع على كاهل البرلمان المقبل المسارعة العاجلة، بضبط هذه المواد بالقانون العضوي والقوانين المقيدة لطلاقتها، حتى لا تكون عرضة للتأويلات المغرصة والتطبيق على المقاس. كما أن الشعب سيد وهو الوحيد الذي يقرر من يحكمه وبما يحكمه، وهو من يملك سلطة تطبيق المواد الدستورية التي تجعله سيدا حاكما لنفسه عبر ممثليه، ووفق ما يختاره ويزكيه، فزمن الوصاية على الشعب انتهى إلى غير رجعة.
وذكر البيان أن عجلة التاريخ لن تتوقف يوم الفاتح نوفمبر، مهما كانت جهود هذا الطرف أو ذاك، ولكنه سيكون يوما مشهودا في تاريخ ميلاد الدولة الوطنية في ذكراها 66، والمعركة المقبلة - مهما كانت نتيجة الاستفتاء - ستكون بين إرادة التجديد ومحاولات عرقلة الإقلاع التنموي.
