أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الإقتصادية والمالية، عبد العزيز خلاف، أمس، بسطيف، أن القضايا المتعلقة بالتنمية «ستلقى حلا لها في الدستور الجديد».
وأوضح السيد خلاف، بعد استماعه لانشغالات المتعاملين الإقتصاديين المحليين خلال لقاء جمعه بهم بمقر الولاية، بحضور الوالي كمال عبلة ومديرين تنفيذيين، بأن القضايا السياسية المتعلقة بالتنمية الإقتصادية التي طرحها متعاملون إقتصاديون ومستثمرون، هي «ذات طابع وطني» و»ستلقى حلا في الدستور الجديد». وأضاف، أن الكثير من القضايا الغامضة أو تلك التي تنحصر ضمن ‘’مركزية مفرطة» قد وجدت لها حلول في مشروع التعديل الدستوري الذي سيصوت عليه المواطنون في 1 نوفمبر المقبل، معتبرا ذلك «سيفتح صفحة جديدة على التنمية الإقتصادية في البلاد».
وطمأن خلاف الحضور بالقول، إن «الحكومة تولي اهتماما خاصا بقضية العقار بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بالعقار الصناعي أو الفلاحي أو الموجه للبناء»، مؤكدا أن «العمل جار لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في هذا الشأن». وفيما يخص تمويل المشاريع والإستثمارات من المؤسسات المصرفية، أفاد مستشار الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة الجمهورية، أن الحكومة «تسعى حاليا لفتح جميع القنوات التي تسمح بجمع الإدخار الموجود محليا، على غرار الأساليب التمويلية الإسلامية التي اعتمدها البنك الوطني الجزائري وستلتحق بنوك وطنية أخرى بها بهدف جمع الإدخار غير المستغل اقتصاديا، حتى تتمكن البنوك من توظيف هذه الأموال لصالح المستثمرين». وقال إن «من مصلحة الجميع استعمال الإدخار غير المستغل لصالح التنمية، بحيث يخفف الضغط على البنوك وبالتالي تيسير شروط تمويل الإستثمار خدمة للمواطن والوطن».
وقال عبد العزيز خلاف، «إن الإنكماش الإقتصادي الذي فرضته الجائحة في الجزائر، من الممكن تداركه بكل سهوله بفضل الإستثمارات المسجلة للسنة القادمة في القطاعين العام والخاص»، مبرزا في هذا السياق أن كل القطاعات «مفتوحة أمام الإستثمار». .
