أعلنت وزارة التجارة في بيان لها، أمس، عن رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية كمرحلة أولى وهي العملية التي كانت مجمدة بموجب تعليمة صادرة في 2016.
وجاء في البيان «تعلن وزارة التجارة أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير الغذائية باستخراج السجل التجاري البيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية».
أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة، فقد أوضحت الوزارة أنه «سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة» .
ويأتي هذا القرار، يضيف ذات المصدر، بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة ، كمال رزيق لعدة ولايات حدودية ولقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم.
وفي هذا الإطار أفادت الوزارة أن من بين أهم الانشغالات التي طرحها المعنيين ضرورة العدول عن التعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية وذلك عبر كامل القطر الوطني.
