قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم 20 أكتوبر الجاري، تخصص للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس.
أوضح بيان للمجلس، أمس، أنه «عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن طلبي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني، قرر مكتب المجلس عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري، أمس، للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة على نائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».
وأحال مكتب المجلس - يضيف البيان - «تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية».
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتمعت في 7 أكتوبر 2020، للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، حيث «استمعت مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع إليه وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة ذلك اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة».
