عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقبل الشروع في مناقشته من طرف أعضاء اللجنة، قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع نيابة عن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أكدت فيه على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي «يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين».
لفتت عزوار في العرض إلى أن قانون المالية الجديد سيسعى إلى تثبيت الأساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، أحمد زغدار في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة ضرورة تكريس كل الجهود من أجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر» مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة أخرى».
ووفقا للعرض من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للجزائر انتعاشا بنسبة 3،98 بالمائة في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4،6 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023 فإنه من المتوقع أن يستقر معدل نموالناتج الداخلي الخام حول نسبة 4،0 بالمائة، حسب عرض وزير المالية.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 2،4 بالمائة في عام 2021 و3،37 بالمائة في عام 2022 و3،81 بالمائة في عام 2023.
أما بالنسبة للتضخم، فإن مشروع قانون المالية الجديد يتوقع تسجيل «تسارع طفيف» في 2021 ليبلغ 4،5 بالمائة وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية.
وسينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -10،6 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الخام، لدى إقفال سنة 2020 إلى -2،7 بالمائة في 2021 في حين سيسجل العجز نسبة - 0،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
اقتراح غلق 38 صندوقا خاصا
يقترح مشروع قانون المالية لـ 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في إطار إعادة تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.
ووفقا للوزير، فإن هذا الإجراء يرمي إلى «تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة».
وذكر الوزير في عرضه بأن إنشاء هذا النمط من التسيير تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري والمحدود زمنيا، غير أنه «مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الانفاق العام» حسب بن عبد الرحمان.
6ر17 بالمائة قيمة عجز الخزينة العمومية
يتوقع مشروع قانون المالية لـ 2021، ارتفاع عجز الخزينة العمومية إلى 17،6 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد خلال العام المقبل قبل ان ينخفض إلى 6،7 بالمائة في 2022، و»بالنظر إلى مستويات إيرادات ونفقات الميزانية خلال الفترة 2021-2023، فإن عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 15،5 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17،6 بالمائة سنة 2021 لينتقل بعدها إلى 6،7 بالمائة في 2022 وإلى 14،9بالمائة سنة 2023».
تخصيص أكثر من 50 مليار دج
لمناطق الظل
سيتم تخصيص أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، حسبما أفادت به أمس وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لـ2021، أنه تم تخصيص مبلغ بـ 50 مليار دج لفائدة مناطق الظل وتسجيله على مستوى البرامج البلدية للتنمية.
ويضاف إلى هذا المبلغ، الاعتمادات المالية المسجلة في الميزانيات القطاعية والتي يمكن تحويلها لهذه المناطق من خلال إعادة هيكلة عمليات التجهيز، تضيف عزوار التي نابت عن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في هذه الجلسة. ووفقا للأرقام المعروضة خلال الجلسة، فقد تم إحصاء 8500 مشروع في طور الإنجاز خصص لها مبلغ قدره 145 مليار دج.
