أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية.
لدى اختتام اللقاء مع مديري الطاقة للولايات والذي تم افتتاحه الاثنين، دعا عطار إطارت القطاع للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يكرس العديد من المواد للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية.
وفي هذا الخصوص، ذكر عطار بالمادة 14 التي تنص على أن « سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي والجوي ومياهها» والمادة 20 التي تنص على أن « الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية والذي يضم باطن الأرض والمناجم والمحاجر والموارد الطبيعية الطاقوية والثروات المعدنية والطبيعية والحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه وكذا الغابات».
ولدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية ( المواد 21 و63 و64 وكذا 139)، أبرز وزير الطاقة أن « كل هاته الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفر كافة الأمور في مجال السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية للبلد»، ما من شأنه ضمان « تنمية وأمن طاقوي وغذائي».
وفي تطرقه إلى القانون الجديد للمحروقات، ذكر عطار بأن هناك 48 نصا تطبيقيا لهذا القانون في طور الاستكمال.
ولدى مخاطبته كافة الإطارات والمتدخلين في المجالات الطاقوية، دعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق مختلف البرامج التنموية المقررة في مجالات المحروقات وتوزيع الكهرباء والغاز والمنتوجات النفطية وذلك في الآجال المحددة.
وأكد أن «مديري الطاقة على مستوى الولايات لديهم مهام ومسؤوليات كبيرة»، مذكرا بعدد من الأعمال التي تكتسي طابعا أولويا لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.
وبهدف ضمان متابعة وتطبيق توصيات المشاركين في الاجتماع، دعا عطار المديرين الولائيين للطاقة إلى التجند ميدانيا والرد على شكاوى المواطنين.
