أجمع مشاركون في ندوة تحسيسية حول مشروع تعديل الدستور، نظمت، أمس، بورقلة، أن هذا المشروع يضمن شراكة «فعلية» للمجتمع المدني في صناعة القرار السياسي.
أوضح متدخلون من أساتذة جامعيين مختصين في القانون وممثلي المجتمع المدني في هذه الندوة، التي بادر بها المجلس الشعبي الولائي، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر القادم يمنح للمجتمع المدني مساحة واسعة للمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في صناعة القرار السياسي من خلال تقديم المبادرات والمقترحات البناءة، سيما عبر المشاركة في مداولات المجالس المنتخبة.
ويرى الأستاذ محمد الخطيب نمر، من جامعة ورقلة، أن المؤسسات الجديدة التي ستنبثق من الدستور المعدل ستستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، لما تمثله – حسبه— من إرادة شعبية «حقيقية «.
ومن جانبه أكد سليمان حكوم، أحد أعيان وممثلي المجتمع المدني بورقلة، أن مشروع تعديل الدستور هو ‘’السبيل الوحيد للوصول بالجزائر إلى بر الأمان ‘’، مما يستوجب – حسبه— ضرورة المشاركة في الاستفتاء القادم، معتبرا المقاطعة ‘’سلوكا لا يخدم الوطن’’.
وتطرق المشاركون في هذه الندوة إلى بعض مواد مشروع تعديل الدستور، منوهين بما يضمنه من التزام بالمحافظة على قيم ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وترقية المواطنة وأخذه بعين الاعتبار أيضا – وحسبهم— المستجدات الوطنية والدولية وفقا لرؤية استشرافية إلى جانب حسمه وبكل وضوح لمسألة الفصل بين السلطات وضمان رقابة شعبية فعلية على تسيير الشأن العام.
وفي سياق ذي صلة، نظم لقاء تحسيسي مماثل بدار الثقافة مفدي زكرياء حضرته جمعيات نسوية فاعلة بالولاية، حيث تم التطرق خلاله بالتحليل والمناقشة إلى نقاط مختلفة تضمنها مشروع تعديل الدستور .
كما نظمت من جهتها محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بورقلة ندوة تحسيسية بالمركز الثقافي لبلدية سيدي خويلد بحضور أمناء القسمات ومناضلي الحزب على مستوى بلديات سيدي خويلد وعين البيضاء وحاسي بن عبد الله
