تقرر، أمس، خلال جلسة مغلقة نظمها المجلس الشعبي الوطني، رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، وذلك بناء على طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
أوضح المصدر أنه تم خلال الجلسة المغلقة التي ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، «تلاوة التقرير الذي أعدته لجنة لشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص الأعباء الموجهة ضد النائبين»، ليفسح المجال بعدها للنائب عبد القادر واعلي الذي «أعلن عند تناول الكلمة، تنازله بصراحة عن حقه في الحصانة البرلمانية».
وأما بخصوص النائب محسن بلعباس، فأضاف البيان أنه «غاب عن أطوار هذه الجلسة وهو ما دفع بالاحتكام إلى الاقتراع السري للفصل في طلب رفع الحصانة عنه»، حيث أفرزت نتائج هذا الاقتراع، الذي «شارك فيه 321 مصوت، تصويت 242 نائب بـ «نعم» مقابل 40 نائبا صوتوا بـ «لا»، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغى».
وأشار بيان المجلس إلى أن «الفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية يكون بتصويت أغلبية الأعضاء وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت في 30 سبتمبر و7 أكتوبر 2020، للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسكه بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع إليه.
