ينهي مشروع تعديل الدستور، حالة التفاوت التنموي المسجل بين بلديات الوطن، من خلال وضع بند جديد في المادة 17 يتيح وضع تدابير خاصة للبلديات الأقل تنمية، بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي لها، من أجل التكفل الأفضل باحتياجات سكانها.
قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، في حديثه لـ»الشعب»، أن البند الثالث في المادة 17 سابقة الذكر، «يخص وضع تدابير خاصة لبعض البلديات وليس نظاما خاصا كما يشاع، وهو يخص بعض البلديات التي لديها مداخيل محدودة أو البلديات الفقيرة من باب التضامن».
وتسمح هذه التدابير حسب سواهلية، بتحقيق نوع من التوازن وتوجيه بعض موارد البلديات التي تحتاج تكفلا أكبر خاصة مناطق الظل وغيرها، وليس نظاما خاصا بالبلديات أو وضع أقاليم جهوية، وهي تدابير وإجراءات تنظيمية بحتة تخص بعض البلديات التي تحتاج إلى تكفل أفضل، وموارد أكثر من أجل تحقيق توازن بين البلديات من مختلف الوطن، وذلك ما يجعل توجيه الاستثمارات لها يكون بما يناسب خصوصية كل منطقة.
وأوضح سواهلية أن واقع التنمية مربوط أيضا بالمجالس المنتخبة المحلية، التي لديها إسهام كبير في مخططات تنمية البلدية، وغيرها من الإجراءات يمكن اتخاذها على المستوى القطاعي من خلال وزارة الداخلية أو الوزارة الأولى التي يمكن أن تساعد في تحريك الاستثمار بمختلف البلديات وجعلها في وضع أفضل مما هي عليه.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون، فذكر ل»الشعب» أن البلديات لديها مشكل خاص وعميق، حيث توجد بلديات لديها جباية بترولية، وأخرى تفتقر إلى موارد مالية رغم أنها توجد في نفس محيط البلديات الغنية، مما يجعلها لا تتوفر على موارد وغير قادرة على تثمين مواردها المحلية نظرا لبعدها الجغرافي.
ومن هذا المنطلق، يرى أن التدابير التي جاءت في البند الثالث من المادة 17 من مشروع تعديل الدستور، ستساعد رؤساء البلديات والجماعات المحلية والسلطات الولائية للبحث عن مصادر أخرى لتمويل البلديات من خلال وضع تدابير خاصة بالتضامن ما بين البلديات، كما يمكن إقرار اقتطاعات خاصة من ميزانية الدولة لهذه البلديات، خاصة إذا كانت هناك حاجات خاصة بها على غرار البلديات الحدودية التي لديها الكثير من الاحتياجات كالطاقات المتجددة أوتعبيد الطرقات أوالإنارة العمومية، لكنها في المقابل لا تجد القدرة على تمويلها من المصادر الداخلية للبلدية، ونفس الأمر بالنسبة للبلديات الريفية.
من جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي سن تدابير خاصة ببعض البلديات الغنية لتخصيص جزء من مواردها للتنمية، مثلا إذا كان لدينا مناجم الذهب في الجنوب يمكن أن نخصص جزء من إيرادات هذه المناجم من أجل تنمية تلك المنطقة حتى تستفيد بشكل أكبر مقارنة ببعض البلديات التي لديها في الأصل قدرة على جلب مصادر مالية.
ويرى المتحدث، أن تعديل هذه المادة أصبح لديها قدرة كبيرة على خلق توازن جهوي وتنموي داخل الجزائر البلد القارة، خاصة وأن التنوع الجغرافي للجزائر يحتاج إلى تدابير خاصة، فالتدابير المتخذة في ولايات الشمال نظرا لمناخها وتضاريسها ليست بالضرورة هي نفسها التي تطبق في الجنوب الذي لديه خصائصه ومطالبه، كذلك توجد بعض المطالب الاجتماعية يجب أن تراعى في الجانب التنموي وهذه التدابير إذا درست بشكل دقيق فعال تعطي توازنا كبيرا للواقع الاقتصادي.
