أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، بسطيف، أن «التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيضمن تكريس مؤسسات الدولة لخدمة مصلحة الشعب الجزائري».
صرح غويني خلال تجمع شعبي نشطه بالمتحف الوطني العمومي بعاصمة الولاية في إطار حملة الاستفتاء للتعديل الدستوري المرتقب، بأن «التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة».
وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن «الجزائر الجديدة يصنعها ويبنيها الشعب الجزائري من خلال دستور جديد وقوانين جديدة تستغل فيها مؤسسات الدول لخدمة الصالح العام بدل المصالح الشخصية والحزبية وغيرها»، داعيا إلى «ضرورة منح الجزائر فرصة جديدة من خلال التحلي بالمواطنة الايجابية والمشاركة بقوة خلال هذا الموعد الانتخابي الهام».
وقال ذات المتحدث إن «الأمر يتعلق بالحفاظ على الجزائر ومشروعها الحضاري والدفاع على هوية المجتمع الجزائري ومقدرات الجزائريين والجزائريات والانتقال بالجزائر إلى التغيير المنشود الذي يطمح إليه الجميع».