رئيس حركة الإصلاح ، من سطيف:

التصويت الإيجابي للقضاء على البيروقراطية والمظالم السابقة

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، بسطيف، أن «التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيضمن تكريس مؤسسات الدولة لخدمة مصلحة الشعب الجزائري».
صرح غويني خلال تجمع شعبي نشطه بالمتحف الوطني العمومي بعاصمة الولاية في إطار حملة الاستفتاء للتعديل الدستوري المرتقب، بأن «التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة».
وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن «الجزائر الجديدة يصنعها ويبنيها الشعب الجزائري من خلال دستور جديد وقوانين جديدة تستغل فيها مؤسسات الدول لخدمة الصالح العام بدل المصالح الشخصية والحزبية وغيرها»، داعيا إلى «ضرورة منح الجزائر فرصة جديدة من خلال التحلي بالمواطنة الايجابية والمشاركة بقوة خلال هذا الموعد الانتخابي الهام».
وقال ذات المتحدث إن «الأمر يتعلق بالحفاظ على الجزائر ومشروعها الحضاري والدفاع على هوية المجتمع الجزائري ومقدرات الجزائريين والجزائريات والانتقال بالجزائر إلى التغيير المنشود الذي يطمح إليه الجميع».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19424

العدد 19424

الإثنين 18 مارس 2024
العدد 19423

العدد 19423

الأحد 17 مارس 2024
العدد 19422

العدد 19422

السبت 16 مارس 2024
العدد 19421

العدد 19421

الجمعة 15 مارس 2024