اعتبر الدكتور عيسى بن عقون، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن حملة الاستفتاء «ناجحة» على العموم وموفقة، باعتبار أن أغلب الأحزاب السياسية وافقت على مقترح التعديل الدستوري المطروح ولم تكتف بذلك بل قامت بالحملة، مشيرا إلى انخراط كل التشكيلات السياسية بعدما كانت في السابق مقتصرة على أحزاب الموالاة، متوقعا نسبة مشاركة قد تتجاوز 70٪.
قال بن عقون، إنه بالرغم من أن الحملة الانتخابية للاستفتاء جاءت هذه المرة في ظروف مميزة تتمثل في وباء كورونا وما صاحبه من فزع وتوخي الحذر من طرف كل فئات المجتمع، وتخوفهم من حضور التجمعات واللقاءات الكبيرة، بالإضافة إلى أن أغلبية الشعب مهتمة بالدخول الاجتماعي والمدرسي، إلا انه يمكن تقييم ظروف إجراء الحملة بالموفقة، نظرا لدخول وانخراط اغلب الأحزاب في المعترك الانتخابي الاستفتائي، ولم يقتصر الأمر فقط على ما كان يعرف سابقا بأحزاب الموالاة، وهذا يحسب إيجابا لصالح الموافقة الشعبية المبدئية للتعديل الدستوري.
وفيما يتعلق بالمدة المحددة لإجراء الحملة، أبرز بن عقون أنه بالرغم من أن المدة الزمنية كانت قصيرة، إلا أن التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والإعلام مكنت أغلبية الشعب والمواطنين على السواء من الاطلاع على محتوى هذا التعديل الدستوري المطروح، حيث لا يرى حرجا في موضوع الطرح والشرح الخاص بمسألة التعديل، وإنما التساؤل يكون دائما في مدى تطبيق محتوى مواد الدستور الذي هو أسمى القوانين وأساسها، مشيرا إلى انه كان هناك تفاعل للمواطنين مع محتوى الوثيقة.
وأضاف، أن التقييم الممكن لظروف إجراء حملة الاستفتاء، فهي في العموم ناجحة وموفقة، باعتبار أن اغلب الأحزاب السياسية وافقت على مقترح التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء ولم تكتف فقط بالموافقة وإنما قامت بحملة استفتاء لهذا السبب وطالبت أغلبية هذه الأحزاب من مناضليها وكذلك من المواطنين التصويت الايجابي لصالح هذا التعديل.
في حين طالبت أحزاب أخرى المشاركة والتصويت السلبي على مقترح التعديل، وكان تبريرها في ذلك أن ظروف عرض مشروع التعديل الدستوري كان سريعا ومقتضبا، وبالتالي لم يعط الوقت الكافي لمناقشته والغوص في محتواه، لذلك رأت المشاركة في يوم الاقتراع لكن بالتصويت السلبي.
يبرر بن عقون رأيه هذا، كون الأحزاب المقاطعة عددها نسبي وقليل جدا، وهذا الأمر لا يشكل - بحسبه - ضررا أو إضرارا بنسبة المشاركة على التعديل الدستوري المطروح أو نسبة نجاحه، وكذا نسبة التعبير بـ»نعم» على الدستور الجديد المطروح للتصويت الشعبي الواسع، لذلك ننتظر مرور هذا التصويت على الدستور بنسبة مشاركة قوية قد تتجاوز السبعين في المائة.
