أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم أحدث «نقلة نوعية» في مجال الحقوق والحريات وضمان استقلالية القضاء.
قال بن قرينة لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري مساء السبت إن التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم «أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات واستقلالية القضاء باعتباره ضامن أساسي لهذه الحقوق والحريات».
كما أكد أن وثيقة التعديل الدستوري «تصون وتحمي الهوية والثوابت الوطنية بكافة أبعادها»، مشيرا إلى أن «بعض الأطراف التي تروّج عكس هذا تخلط بين ما تضمنته المسودة الأولى التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش قبل أشهر وبين وثيقة التعديل المعروضة على استفتاء شعبي».
وأشار نفس المتحدث إلى أن حزبه لديه «بعض التحفظات» فيما يخص مشروع التعديل لكنها -كما أضاف- «ليست خطيرة ولا تمس بثوابت المجتمع الجزائري».
وبالمناسبة، جدد بن قرينة ضرورة «تصويت الشعب الجزائري على الدستور الجديد» لتفادي -كما قال- «العودة لدستور 2016 المقيد للحريات» ومن أجل «مباشرة ورشات إصلاح القوانين الأساسية منها قانون الأحزاب والانتخابات»، مبرزا أن حزبه «قدم اقتراحاته بخصوص مشروع قانون الانتخابات» عقب «تنصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للجنة المكلفة بمراجعة هذا القانون».
