أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، أمس، بوهران، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله وإحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف.
اعتبر لعباطشة الذي أشرف على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور، بتنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز (قطاع البتروكيميا) المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشاركت فيه العديد من الفروع النقابية لمجمع سوناطراك أن مشروع تعديل الدستور «جاء بآليات جديدة تضمن محاربة الفساد بصفة فعلية»، مبرزا أن «التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية».
وأضاف في ذات السياق أن «الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن»أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل».
كما أبرز لعباطشة أن الدستور الجديد ضمان لمكاسب الحراك الشعبي لـ 22 فبراير، مضيفا أن «تثمين والمحافظة على ما حققه الحراك من تغييرات لا يكون إلا بدستور جديد ، وبضوابط حكامة جديدة».
