ترمي التشكيلات السياسية والحركة الجمعوية، بكل ثقلها في الأيام الأخيرة من حملة استفتاء الفاتح نوفمبر، لإقناع الناخبين بأهمية تعديل أسمى المواثيق، باعتباره تأشيرة العبور إلى الجزائر الجديدة التي ينشدها كل الجزائريين.
ومن أجل ذلك نبّه منشطو الحملة في اليوم التاسع عشر، إلى أنه أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات واستقلالية القضاء باعتباره ضامنا أساسيا لهذه الحقوق والحريات، مشيرين أن «بعض الأطراف التي تروّج عكس هذا تخلط بين الوثيقة وما تضمنته المسودة الأولى التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش».
