أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس، بسيدي بلعباس، أن مشروع تعديل الدستور خصص مادة هامة لحماية الأراضي الفلاحية واستغلالها بصفة رشيدة، من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وذكر الوزير خلال لقاء جمعه بفلاحين وموالين ومربين ومتعاملين في القطاع الفلاحي من الولاية، أن مشروع تعديل الدستور خصص جملة من المواد من باب الموارد الطبيعية، منها المادة 21 التي تتعلق بحماية الأراضي الفلاحية التي ينبغي حمايتها واستغلالها بصفة رشيدة من اجل دفع الاقتصاد الفلاحي والوطني.
أكد في هذا السياق، ان الدولة من خلال ما يحتويه مشروع تعديل الدستور من مواد تخص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ترمي إلى جعل الفلاحة محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، كما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عدة مرات وذلك «بالمساهمة في تنمية بلادنا التي تزخر بمقومات ومؤهلات كبيرة يمثل المواطن وخاصة الفلاح العنصر الهام في استغلالها».
وتسعى الدولة من خلال سياستها الفلاحية والريفية، الى جعل الفلاح هو الركيزة الأساسية في مختلف برامجها - بحسب الوزير- «عبر الحد من القيود البيروقراطية وتوفير كافة الوسائل الضرورية له ومرافقته الميدانية وبالتالي ضمان حقوقه الكاملة وهو ما أكد عليه مشروع تعديل الدستور في مختلف مواده».
وقال، «نسعى اليوم الى تحقيق إنجازات كبرى في كنف مشروع تعديل الدستور ليكون لها الصدى الواسع في ترقية مجتمعنا يمكن التماسها على صعيد التطور الاجتماعي والاقتصادي لمواطنينا بضمان العيش في ظروف ملؤها الحرية والرفاهية في غد أفضل وجزائر مزدهرة يمثل الشباب فيها الركيزة الأساسية».
