تعديل الدستور محطة فارقة في مسار الجزائر المستقلة

دعا الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين إلى عدم التاخر، في الذهاب الى صناديق الاقتراع للإدلاء بتزكية الجزائر الجديدة من خلال تاييد مشروع تعديل الدستور، حتى تكون المحطة فارقة في حياة ومسار الجزائر المستقلة تأسيسا في ذلك لمجد الشعب والوطن واحتراما لتبليغ رسالة شهداء التحرير.

وجدد الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين التزاكه بتزكية مسار بناء جزائر جديدة  من خلال تزكية مشروع تعديل الدستور كونه المحطة التي تتحقق فيها آمال المواطنين في رفعة الوطن وتنجز الخيارات الوطنية الاستراتيجية ومنها الخيار الاقتصادي الذي يعيد تنشيط الالة الإنتاجية الوطنية ويتحقق من جهة أخرى التوازن التنموي الجهوي جعل اقتصاد الأمة خاضعا لمعايير المنافسة والجودة التي بها تمكن من ضمان الريادة في خضم اقتصاد عالمي حديث ورقمي.
وأوضح مصطفى معزوز بلسان الاتحاد أن قول نعم لجزائر الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو نعم لجزائر جديدة حلم الشباب وأمنية الشهداء والأبرار، مضيفا أن الشعب الجزائري الذي أخذ العهد منذ 22 فيفري 2019 على أن تحيا الجزائر الجديدة في حرية وديمقراطية سوف يعبر في الأول من نوفمبر من السنة الجارية 2020 عن إرادته الشرعية  من خلال الانتخاب على الدستور الجديد ليثبت للعالم كله  في صورة التلاحم مع جيشه الوطني الشعبي  بأن الشعب الجزائري يطمح بإرادته لحياة أفضل ويسعى جاهدا للعيش في كنف الرفاهية. إذ أن التعديلات الدستورية ستكفل للأمة الجزائرية الحرية والديمقراطية في المجالين الاجتماعي والسياسي واستغلال الطاقات الغنية وكل موارد الأمة المتاحة المتوفرة في البلاد في المجال الاقتصادي، وصولا إلى إقامة مناخ سياسي واقتصاد منيع يفضي إلى تقسيم عادل للثروة في إطار عدالة اجتماعية يصونها دستور التغيير.
وأكد معزوزي أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين يشعر بثقل المسؤولية ومشاركتنا القوية والفعالة في النقاشات المتنوعة الكمية والنوعية عبر كامل الوسائل السمعية البصرية والتجمعات والندوات قد زاد فينا الثقة لحجم التحديات الكبرى التي تواجه الشعب والدولة على السواء.
وفي هذا الإطار يرى أن الخيار الاقتصادي في الجزائر الجديدة يضمن جوهره دستور البلاد المعدل في مواده التي تسمح لا محالة بإنشاء الثروة والقيمة المضافة وهو متوخى عمل الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين وهوكذلك الباعث فينا من أجل دعم هذا التعديل لأسمى قوانين الجمهورية.