سيكون يوم الأحد المقبل الفاتح من نوفمبر، المصادف لعيد الثورة، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، بحسب بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وأوضح البيان أنه «بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد أول نوفمبر 2020 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة». وفي هذا الإطار، «يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب».
