جدّد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني التزام الجزائر بترقية دور المرأة في مسارات السلم خلال النقاش السنوي بمجلس الأمن تحت عنوان « المرأة والسلم والأمن».
بمناسبة هذا النقاش المنعقد بمجلس الأمن برئاسة روسيا، أكد سفيان ميموني أن إحياء الذكرى الـ 20 لإطلاق أجندة «المرأة والسلام والأمن» من شأنه أن يسمح لمجلس الأمن باستعراض النتائج المحققة وتقييم التحديات التي لا تزال تواجهها النساء في مناطق النزاعات غير أن إحياء هذه الذكرى لم تلق صداها إذ وجدت الدول نفسها تواجه أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجة انتشار كوفيد-19 الذي يشكل تهديدا حقيقيا بمناطق النزاع وأبرز التفاوتات العميقة لجميع السكان خصوصا فئة النساء والفتيات.
وعليه دعا الممثل الدائم للجزائر مجلس الأمن إلى اغتنام مناسبة مكافحة فيروس كورونا والجهود المبذولة من أجل بناء عالم أكثر صمود وتحديد الإنجازات والأعمال الواجب القيام بها قصد تعزيز مساهمة النساء في أوضاع نزاعات وما بعد النزاعات.
في هذا السياق، ذكر ميموني أنه بخصوص الانجازات تمكن المجتمع الدولي من جهة إلى التوصل إلى إجماع حول أهمية المساهمة الفعلية للمرأة في بناء السلام.
وبالفعل ورغم الاختلافات حول أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف، تم التوصل إلى إجماع خلال العشريتين الماضيتين كون آفاق نجاح مسارات السلام واعدة أكثر عندما تكون مشاركة المرأة مكرسة في ذلك.
من جهة أخرى، أوضح نفس المتدخل أنه للمرأة من الآن فصاعدا دورا جليا في عمليات حفظ السلام الأممية مذكرا بأن عدد النساء الناشطة في هذه العمليات قد ارتفع جاعلا من آفاق الاستقرار واعدة أكثر.
وبإمكان مجلس الأمن الذي حقق هذه الانجازات من الآن فصاعدا التركيز على بعض الأعمال حسب ميموني . في هذا الإطار، واعتمادا على تجربة الجزائر في هذا المجال، أشار السفير إلى أن المجتمع الدولي من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في مسار مفاوضات السلم مثلما حدث خلال إبرام اتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة في مالي.
علاوة على ذلك، اعتبر أنه ينبغي تعزيز الحوار والالتزام مع الأطراف المشاركة المعنيين، مثل المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، من أجل استيعاب أفضل للتحديات التي تواجهها المرأة في أنشطة الوساطة والوقاية من النزاعات، وخاصة في أفريقيا.
وذكّر في هذا الصدد بجهود الجزائر للمساهمة في جهود الحوار من خلال تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول النساء الأفريقيات في عمليات الوساطة عقدت في قسنطينة، متبوعة بالجمعية العامة الأولى للشبكة النسوية الأفريقية لمنع النزاعات والوساطة، والتي عقدت أيضًا في الجزائر.
وأشار إلى أهمية الوقاية من العنف الجنسي ضد المرأة في حالات النزاع، وحماية الضحايا ومنحهن إمكانية إعادة الاندماج في مجتمعهن، من خلال تعزيز الترسانة القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد ميموني أن الجزائر، إيمانا منها بالدور الفعال للمرأة في تنمية المجتمعات المستدامة، فقد عزّزت نظامها القانوني لضمان حماية المرأة وترقيتها على جميع المستويات. وأشار إلى أن القانون يضمن مشاركتهن في الحياة العامة وأن تمثيلهن السياسي في الهيئات المنتخبة نص عليه الدستور وأسفر عن انتخاب برلمان مكون من 30٪ من النساء في سنة 2017.
كما سلط سفيان ميموني الضوء على حقيقة أن وضع المرأة قد أصبح قانونا مساويا لمركز الرجل في الجيش الوطني، مما سمح بترقية النساء المجندات في الجيش وتوليهن رتبة لواء في قوات الأمن الجزائرية. كما قررت الجزائر تكثيف توظيف النساء في قوات الشرطة، مما أدى إلى وصول عددهن إلى 5000 شرطية، بما في ذلك 120 امرأة تشغلن مناصب عليا في الشرطة الجزائرية.
وفي الختام، قال ميموني إنه في الوقت الذي بدأت فيه الأمم المتحدة في إصلاحات لمكافحة تأثير كوفيد-19، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لدور المرأة، لاسيما مشاركتها في عمليات السلام من أجل تحقيق التقدم والتنمية المستدامة.
