اعتبر الدكتور فؤاد جدو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، في قراءته لنتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن النقطة الأولى التي يمكن ملاحظتها، هي نسبة المشاركة في الانتخابات التي لم تتعد 25 بالمائة، أي ربع الهيئة الناخبة وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات أو النظام الانتخابي الذي يسمح بإقرار نسبة النجاح، مهما كانت نسبة المصوتين.
وأوضح جدو، أن هذا يرهن الأغلبية الناخبة التي قد تقاطع أو تدخل في إطار العزوف الانتخابي وبالتالي ما يمكن ملاحظته في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يطرح هذه الجزئية الأساسية، خاصة فيما يخص القضايا المصيرية، كالدستور، لأن الأمر يختلف عن الانتخابات التنافسية فالأمر يتعلق بأكبر مصادر التشريع في الدولة وهو الدستور.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر، «أعتقد أن هذه فرصة لإعادة النظر في قانون الانتخابات بما يتماشى مع التحولات الجديدة التي تقصي الأحزاب الصغيرة والانتخابات الخاصة بالاستفتاء وغيرها بما يراعي خصوصية المجتمع الجزائري».
أما بالنسبة للنقطة الثانية، فقد أعتبر المتحدث أن المقاطعون ساهموا بشكل آخر في تعزيز من صوت بنعم، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت إحدى المنصات التي اعتمد عليها دعاة المقاطعة في توجيه جزء لا بأس به للمقاطعة أو التصويت بنعم.
وفيما تعلق بالنقطة الثالثة ذكر جدو أن الأحزاب التي كانت تمثل واجهة النظام القديم في نظر الشعب، أثر أيضا تصدرها المشهد للترويج للدستور سلبا وعزز من فرص المقاطعة والتصويت بلا، في وقت لايزال الحراك الشعبي يؤسس لمطالب التغيير.
وأضاف المتحدث، أن الدستور الحالي ركز على مشاكل الهوية والتي تمت وفق جدلية وكان يفضل إعطاء وقت أكثر لمناقشة القضايا الحساسة لدى المواطن الجزائري، إلى جانب طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي أثير حوله الجدل، خاصة الصلاحيات التي تمنح للسلطة التنفيذية والممثلة في رئيس الجمهورية وهذا عزز من نسب المقاطعة.
وأشار جدو إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في رفع نسب المقاطعة هي التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين والتي كانت سببا أساسيا في زيادة نفور المواطن من تقبل المشروع والانتخاب والتي اعتبرها البعض أمرا مستفزا للجزائري خصوصا، ناهيك عن أن هناك جزء كبير من الشعب الجزائري كان يطمح في إجراء انتخابات تشريعية تجدد البرلمان قبل الدستور.
وبحسب الاستاذ، فإن هذا الأمر يمكّن من استكمال عملية التغيير وحتى تعطي مؤشرا لتحقيق مطالب الحراك الشعبي، لكن طرح الدستور أولا دفع بجزء من الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات الخاصة بالاستفتاء، بالإضافة إلى أن هناك من يعتقد أيضا أن لجنة صياغة الدستور لم تراع المقترحات المقدمة من المختصين والفاعلين أثناء طرحه للنقاش والإثراء وهذا ما أثر أيضا على المشهد السياسي والانتخابي.
في المقابل، أكد الدكتور جدو أن المصوتين بنعم يمثلون قناعة بأن ما يحمله المشروع فيه طرح جديد لما بعد الحراك وجزء منهم يمثل وعاء انتخابيا تقليديا للأحزاب السياسية وكبار السن إلى جانب وجود من هم مقتنعون بما جاء في الدستور وهؤلاء من حسموا الكفة والقرار بالأصوات المعبر عنها وهذه في النهاية قواعد لعبة الديمقراطية
